صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور ١٧٣ نائبا اليوم الخميس ، على قانونين وحدد يوم ٣٠ من شهر اذار الجاري موعدا لاستجواب وزيرة الصحة وأجل استجواب رئيس مفوضية الانتخابات.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، انه " في مستهل الجلسة استذكر الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب فاجعة حلبجة الاليمة ، داعيا الى الاهتمام بها".
وتلا النائب احمد حمه رشيد بيانا لتحالف الكتل الكردستانية بمناسبة ذكرى جريمة النظام البائد بقصف محافظة حلبجة ، مشيرا الى ان نظام البعث المقبور اقدم على واحدة من اكبر الجرائم البشرية ضد مدينة حلبجة مما ادى الى استشهاد الالاف ، مشيرا الى ان " ابناء حلبجة عانوا من اثار الجريمة رغم الوعود التي اطلقت للنهوض بواقع المحافظة".
وعبر البيان عن " اسف تحالف الكتل الكردستانية لطعن رئيس مجلس الوزراء على الموازنة المالية الاتحادية ومنها ماتم تخصيصه من مبالغ رمزية لمدينة حلبجة، داعيا مجلس النواب الى اصدار قرار لحسم ملف المفقودين من ابناء حلبجة وتخصيص الاموال اللازمة لها مع اكمال الاجراءات الادارية اللازمة لاعتبارها محافظة ، حاثا على اهمية تغليب الاطراف المعنية في اقليم كردستان المصلحة العامة وايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقليم.
كما القت النائبة رنكين عبد الله بيانا باسم لجنة الشهداء والضحايا والسجناء دعت فيه الى الاهتمام بمحافظة حلبجة ودعمها ماليا ومعنويا واعتبار يوم ١٦ اذار يوما وطنيا يدرج ضمن قانون العطل والمناسبات الوطنية واستدعاء سفير الاردن في العراق لاستنكار اقامة تمثال للمجرم صدام، معبرة عن استغرابها من وجود توجه لصرف رواتب تقاعدية لعناصر فدائيو صدام والبعثيين.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة الى الجلسة المقبلة بناءا على طلب عدد من اللجان المعنية.
وصوت مجلس النواب على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لزوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المذكور لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.
بعدها انجز المجلس التصويت على مقترح قانون تشغيل حملــة الشهــادات العليـــا والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والمالية بهدف استيعاب مؤسسات الدولة الاكاديمية وباقي مؤسسات لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية بقصد النهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء في عراقنا الناهض.
واعلن رئيس مجلس النواب الاسماء المقدمة من اللجنة المالية وتضم كل من السيدات والسادة النواب فالح الساري وماجدة التميمي وهيثم الجبوري ومسعود حيدر ومحاسن حمدون وجبار العبادي وايمان العبيدي وبهاء الدين ونورا البجاري لعضوية اللجنة التحقيقية الخاصة بالمنافذ الحدودية.
وفي شأن اخر لفت الرئيس الجبوري الى حديث رئيس مجلس الوزراء اخيرا بشان الموازنة المالية لعام ٢٠١٧، مشيرا الى حرص المجلس على ايضاح الامور المتعلقة بالموازنة المالية الاتحادية من خلال تكليف اللجنة المالية بهذا الخصوص.
من جانبه نفى النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة المالية بشكل قاطع اتهام رئيس مجلس الوزراء بشان حصول مناقلة في الموازنة المالية لعام ٢٠١٧ لدفع رواتب النواب، مؤكدا على ان موازنة مجلس النواب الحالية اقل من موازنات المجلس في الاعوام الخمسة الماضية، مشيرا الى ان المناقلة التي جرت في الموازنة لنحو ٥٢ مليار دينار كانت لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب بعد تخفيض رواتبهم خصوصا ان المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لايكفي لتغطية رواتبهم.
واوضح النائب الحلبوسي ان اغلب ما طعنت به الحكومة من مواد في الموازنة الاتحادية كانت تخص شرائح واسعة من العراقيين وفي مقدمتها محاولة رفع قطع رواتب الموظفين من نسبة ٣.٨ % الى ٤.٨ % مما يثقل كاهل الموظفين، داعيا مجلس الوزراء الى اعادة النظر بالطعن المقدم على الموازنة، مشددا على عدم وجود باب باسم باب الفقراء كما لم يتم زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب وفضلا عن تخفيض رواتب حملة الشهادات العليا من النواب.
من جهته، بين النائب فالح الساري نائب رئيس اللجنة المالية أن رئيس مجلس الوزراء ركز على جزئية بسيطة في مواد الطعن على الموازنة لا اساس لها، مشيرا الى ان مجموع ما تم انفاقه خلال سنة ٢٠١٦ لاعضاء مجلس النواب بلغ ٣٧ مليار و٢٠٠ مليون دينار .
بدوره أوضح طورهان المفتي ممثل الحكومة بأن مجلس الوزراء تعطي الاولوية للاحتياجات الضرورية والخدمات الاساسية وتامين الرواتب وتغطية نفقات السلاح في الحرب ضد الارهاب.
في مداخلات النواب، استفسر النائب علي العلاق عن المبلغ المضاف لسكن النواب .
وأثنى النائب عباس البياتي على دور اللجنة المالية في التعاطي بموضوعية ومهنية بعيدا عن السجالات.
ورفض النائب عزيز العكيلي اتهام رئيس مجلس الوزراء لأعضاء مجلس النواب مشددا على ان الاجدر برئيس الوزراء توفير الاموال للفقراء والطلبة والمحافظات التي تعاني من سوء الخدمات .
ونوه النائب مسعود حيدر الى ان ٢٧٠ مليار دينار تمت مناقلتها ضمن السياقات القانونية للمجالات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين .
من جهته أكد النائب صلاح الجبوري على عدم صحة كلام رئيس مجلس الوزراء بشأن مناقلة الاموال وما تضمنه من تجاوز ضد مجلس النواب .
ولفت النائب علي شويله الى أن الاجدر برئيس مجلس الوزراء مناقشة نقاط الخلاف بشأن قانون الموازنة بهدوء ومباشرة مع مجلس النواب من دون التعميم .
ودعا النائب حيدر الفوادي الى استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء لمنافشته .
واثنى رئيس مجلس النواب على اللجنة المالية لما قدمته من ايضاح بشأن موضوع المناقلات.
وفي ردها على مداخلات النواب، بينت اللجنة المالية الى مناقلة ٢٢٠ مليار و ٥٠ مليار اخرى من تخصيصات وزارة المالية الفائضة من مجموع ٢ ترليون دينار بعضها ذهب الى جهاز مكافحة الارهاب بقيمة ٢٥ مليار دينار، مشيرة الى أنه جرت تسوية الرواتب ضمن القرار ٢٨٢ لجميع اعضاء مجلس النواب و٥٤ مليار تم مناقلتها لسد رواتب موظفي مجلس النواب لمدة شهرين فقط .
من جهته شدد ممثل الحكومة بانه لا يمكن اعتبار تصريح رئيس مجلس الوزراء بصيغة اتهام ولا وجود فساد.
وبشأن استجواب المجلس رئيس المفوضيـــة العليـا المستقلة للأنتخابـــات بناءا على طلب من النائـــبة ماجــــدة التميمـي أشار الرئيس الجبوري الى استلام كتاب رسمي من المفوضية في تاريخ ١٤ -٣ تضمن عدم استلامها كتاب رسمي من مجلس النواب بشان تحديد يوم ١٦-٣ موعدا ، مؤكدا على ان ما يتم ذكره من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة يعتبر اعلانا رسميا منه، موضحا الى ان مفوضية الانتخابات قدمت تقريرا بشان الفحص الطبي لرئيس الهيئة وتم منحه اجازة طبية وتم منحه اجازة اخرى لمدة ٣٠ يوم من مستشفى ازادي في دهوك، مؤكدا على ان المفوضية اقترحت بان يكون ٢٤- ٤ موعدا للاستجواب بعد ان لم يتم تبليغها بشكل رسمي.
وحذرت النائبة ماجدة التميمي من تعرض الدور التشريعي والرقابي للمجلس الى التراجع بسبب عدم حضور الجهات التي يتم طلب استجوابها في الموعد المحدد منوهة الى الجهد المبذول من مقدم طلب الاستجواب في جمع ملفات الفساد ، مطالبة بسحب اليد من المفوضية لمدة ٦٠ يوم لحين اتمام الاستجواب وفي حالة عدم حضور رئيس المفوضية الى المجلس يكون هناك احقية بإقالته .
وفي شأن اخر نوه رئيس المجلس الى استلام طلب نيابي بدرج اقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات على جدول الاعمال في الجلسة، فيما سيجري تحديد موعد نهائي لاحق لأستجواب رئيس المفوضية العليا للانتخابات وفي حال عدم حضوره سيكون الاستجواب غيابيا، مؤكدا على ان يوم ٣٠ -٣ سيكون موعدا رسميا لأستجواب وزيرة الصحة بعد استيفاء الشروط.
واعلن الجبوري عن عقد اجتماع للجنة اختيار المفوضيين لمجلس مفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس ، بعدها تقرر رفع الجلسة.
