قال عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، ان "وزارة المالية قررت رفض تمويل أي صفقة شراء لها نظير من المنتج الوطني".
ونقل بيان لمكتب عضو هيأة الرئاسة، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، عن الشيخ حمودي، خلال زيارته لمصنعي إطارات بابل وألبسة النجف، القول ان "ما رأيناه من منتج وطني خلال زيارته، يوم الخميس لشركة الصناعات المطاطية {إطارات بابل} ومصنع ألبسة النجف يستحق الفخر، ويتمتع بأعلى درجات الجودة".
وأشار الى ان "اساس المشكلة تكمن في التسويق جراء امتناع عدد من الوزارات عن شراء احتياجاتها من هذه المصانع".
ونوه الى ان "وزارة المالية قررت رفض تمويل أي صفقة شراء لها نظير من المنتج الوطني"، معرباً عن "شكره لوزارات الدفاع والصحة والزراعة التي بدأت شراء متطلباتها من المصانع العراقية".
ودعا عضو هيأة رئاسة البرلمان وزارة الداخلية والحشد الشعبي، الى "شراء كل تجهيزاتهم من مصنع ألبسة النجف، ووزارات النقل والتجارة والبلديات وأمانة العاصمة لشراء منتجات شركة الصناعات المطاطية".
وابدى "إعجابه بالمختبر المتطور الذي وجده ويخضع المنتج للمعايير الدولية وبأشراف الجهة المشترية"، مؤكدا "اهمية امتداد صناعة الألبسة الى البيوت أسوة بالتجربة الصينية".
ولفت الى ان "دعم المنتج الوطني يعني استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة، وسينعكس ذلك على المستوى المعيشي للمواطن".
وكان مجلس النواب، صوت في الرابع من كانون الاول الماضي، بالموافقة على مقترح عضو هيأة رئاسته الشيخ همام حمودي، ضمن قانون موازنة ٢٠١٧، القاضي بإلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات او المنتج المحلي.
وجاء في نص القرار :"لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على ٢٥% من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ١٠% مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة".
وبين ان "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية".
