وقال المطلك في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عبد الكريم العبطان عقداه في مبنى البرلمان "يجب إعادة الحقوق التقاعدية لجميع منتسبي الجيش العراقي والأجهزة الامنية والكيانات المنحلة وموظفي الدولة كما نصت التشريعات والقوانين والاهتمام بحقوق العائلة العراقية"، مطالبا بـ"إخراج المعتقلين من ضباط الجيش السابق منذ عام ٢٠٠٣ ومنهم سلطان هاشم وجماعته تعزيزا لدور القانون والعدالة الاجتماعية".
وأشار المطلك الى "ضرورة معالجة موضوع السجناء والمعتقلين بجدية نتيجة الاعمال الكيدية والمخبر السري والبحث عن المحتجزين والمخطوفين وإنهاء معاناة عوائلهم"، مشددا على "أهمية إنهاء دور المساءلة والعدالة وتحويلها الى القضاء ومعالجة القوانين التي اضرت بحقوق المواطنين ومنها قانون ٧٦ و ٨٨".
وأكد المطلك، أن "القضاء العادل هو الفيصل في ضمان الحقوق والقصاص من سراق المال العام"، داعيا الى "وضع الخطط إستراتيجية كفيلة بإعادة القاعدة الصناعية والزراعية والسياحية وضبط الجمارك والمنافذ الحدودية وفتح فرص العمل للمواطنين".