اعلن صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني للعراق، عن انخفاض احتياطيات العراق من العملة الصعبة وارتفاع الدين العام، مع الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار، متوقعا ان تبقى آفاقُ النمو على المدى المتوسط متواضعةً.
وقال رئيس بعثة الصندوق للعراق كرستيان جوز في بيان له تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه خلال مشاورات الصندوق مع الوكالة " اس بي اي" الخاصة بادارة الاعمال الصغيرة الامريكية والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني للعراق البالغ مدته ٣٦ شهرا ان "العراق تضرّراً شديداً بسبب الصراع مع تنظيم داعش، وانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، منذ عام ٢٠١٤".
واضاف جوز ان "الحكومة العراقية استجابت للازمة المالية وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي، وفي عام ٢٠١٦، استمرّ النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة ١١%، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة الاانه مع ذلك، فقد تقلّص الاقتصاد غير النفطي بنسبة ٨% بسبب الصراع وتصحيح أوضاع المالية العامة".
واشار جوز الى ان "الصندوق يتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي خافتاً بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة ١.٥% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرة للنفط "اوبك"، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي"، مبينا ان "الانخفاض الحاد باسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من ٥٣.٧ مليار دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠١٥ إلى مستوىً لا يزال مُريحاً، مقداره ٤٦.٥ مليار دولار أمريكي، في نهاية كانون الاول ٢٠١٦".
وتابع ان" الضغوط التي تعاني منها المالية العامة كبيرة ستبقى، مع بقاء العجز الحكومي عند مستوى ١٢% من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٦، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الإنساني والأمني، مشيرا الى الضغوط ستستمر مع ارتفاع مجموع الدين العام من ٣٢ % إلى ٦٤% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، وتباطأ نمو الائتمان وارتفاع القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام ٢٠١٦، الا ان الحكومة العراقية حافظت على سعر صرف العملة العراقية مستقرا وهي ركيزة اسمية هامة".
واوضح جوز ان "آفاقُ النمو على المدى المتوسط ستبقى متواضعةً بسبب ثبات إنتاج النفط المتوقع، وثبات استثماراته في مواجهة القيود على الإيرادات، والانتعاش المتواضع في النموّ غير النفطي، المدعوم بالتحسّن المتوقّع في الوضع الأمني، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وهناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد، حالما تنطلق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. وتبقى المخاطر مرتفعة؛ وهذا ينبع بشكل أساسي من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط، والوضع الأمني، وعدم التيقّن السياسي، ومواطن الضعف الإداري".
وقد بدأت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، وستستمر هذه المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين ٢١-٢٣ نيسان/ابريل ٢٠١٧ في واشنطن العاصمة.
ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وقد تمّ إكمال المراجعة الأولى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
وتسلم العراق الدفعة الثانية من القرض وبقيمة ٦١٧.٨ مليون دولار، الذي يأتي لمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في تموز ٢٠١٦ على الاتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته ٥.٣٤ مليار دولار أمريكي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي.
