أوقفت السلطات في البرازيل ٣٣ مسؤولا حكوميا عن العمل وسط فضيحة تفيد بأن بعضا من كبرى شركات تصنيع اللحوم في البلد باعت لحوم أبقار ودواجن فاسدة على مدى سنوات.
كما أغلقت السلطات ثلاثة مصانع لحوم، في حين يُجرى فحص ١٨ مصنعا آخرين.
ويجري تصدير كثير من اللحوم التي تنتجها الشركات المُتّهمَة إلى أوروبا ودول أخرى في العالم، حيث تعد البرازيل أكبر مُصدّر للحوم الحمراء في العالم.
ويعتزم وزير الزراعة البرازيلي، بليرو ماغي، لقاء سفراء دول أجنبية لطمأنتهم ومحاولة الحيلولة دون فرض عقوبات على مُصدّري اللحوم البرازيليين.
وشنت السلطات حملة مداهمات واسعة في الساعات الأولى من يوم أمس في ست ولايات برازيلية بعد تحقيق استمر عامين، وداهمت الشرطة الفيدرالية ١٩٤ موقعا، بمشاركة ما يزيد عن ١٠٠٠ شرطي.
ويقول محققون، إن بعضا من مديري شركات اللحوم قدموا رشى إلى مفتشين وسياسيين بهدف الحصول على تصاريح حكومية لمنتجاتهم، فيما وجّه المحققون اتهامات إلى ما يربو على ٣٠ شركة بممارسات غير صحية.
ومن تلك الشركات المتهمة شركتا جيه بي إس (JBS)، أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، وبي آر إف (BRF)، أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم.
وقالت الشرطة الفيدرالية في البرازيل إن لديها أدلة على ما لا يقل عن ٤٠ حادث في إطار هذه الاتهامات.
وجاء في بيان للشرطة "لقد استخدموا الأحماض وغيرها من المواد الكيميائية لإخفاء الأمر في المنتجات. في بعض الحالات، كانت المواد المستخدمة مسرطنة".
وفي حالات أخرى، بحسب الشرطة، خُلطت البطاطس والمياه وحتى الورق المقوى بلحوم الدواجن لتحقيق زيادة في الأرباح.
في المقابل، قالت شركة جيه بي إس، في بيان، إنها تتبع معايير جودة وضوابط صحية صارمة.
وأكدت الشركة مداهمات الشرطة، لكنها قالت إنه لا أحد من مسؤوليها التنفيذيين استهدف في الحملة.
وقالت شركة بي آر إف إنها تتعاون مع المحققين، وأنكرت هي الأخرى انتهاك أي من اللوائح.
وتقول النيابة إن جزءًا من مال الرشوة دُفع إلى أطراف من حزبين بالائتلاف الحاكم، هما، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي الذي يتزعمه الرئيس ميشيل تامر، والحزب التقدمي.
وبعد الإعلان عن المداهمات، تراجعت أسهم شركتي جيه بي إس وبي آر إف ١٠ في المئة و٨ في المئة بالترتيب في سوق ساو باولو للأسهم.
وحققت جيه بي إس صافي أرباح بلغ ٥٥ مليار دولار، وتصدر منتجاتها إلى نحو ١٥٠ دولة في العالم.
