وقالت التقارير إن "نادي ليفربول لن يتمكن من إجراء أي تعاقدات مع لاعب سجل في الأشهر الـ١٨ الأخيرة في أكاديمية تابعة لأحد أندية الدوري الممتاز أو أندية الدرجة الأولى"، مبينة أن "النادي لقي عقوبة بمنعه من إجراء أي تعاقدات مع لاعبي الأكاديميات فضلا عن غرامة تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه استرليني".
وعلى رغم ان العقوبة تمتد لفترة عامين، لكن عقوبة العام الثاني جاءت مع وقف التنفيذ لفترة اختبارية تصل الى ثلاثة أعوام، ولن يتم تفعيلها إلا في حال ارتكاب مخالفة مماثلة من قبل النادي.
وأصدر ليفربول بياناً مقتضباً جاء فيه "أن النادي يقبل العقوبة".
وتتعلق القضية بإغراءات محظورة عرضت على فتى في الثانية عشرة من عمره مسجل في ستوك سيتي، وقد أقر ليفربول بأنه تحدث اليه قبل الوقت اللازم، كما دفع عنه وعن بعض أفراد عائلته من أجل حضور مباراة في ملعب أنفيلد.
كما عرض ليفربول دفع الرسوم المدرسية للاعب والتي كان ستوك يسددها في تلك الفترة، مخالفا بذلك الأنظمة الجديدة التي تنص على أنه لا يمكن تقديم مساعدة ما لم تنطبق على جميع لاعبي أكاديمية النادي، ولم يكن هذا هو الحال.
ويرجح ان ليفربول عرض دفع الرسوم لأن ستوك سيتي كان يقوم بذلك أصلا، وكانت لديه نية ضم اللاعب قبل أن تتدخل رابطة الدوري الممتاز استنادا لتفسيرها لمادة قانونية تتعلق بدفع الرسوم المدرسية له.
وتسببت عملية التسجيل وشفافية ليفربول بخصوص دفع الرسوم المدرسية في نهاية المطاف بفتح تحقيق ومعاقبة النادي.