التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في تركيا

- تعزيز صلاحيات إردوغان

تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.


من جهة اخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.

وسيختار الرئيس ايضا بشكل مباشر او غير مباسر ستة اعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالاعدام إثر انقلاب ١٩٦٠.

- حالة الطوارئ

وفقا للاصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" او "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الامة".

كما ان الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.

كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ١٢ أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.

- البرلمان

سيرتفع عدد النواب من ٥٥٠ الى ٦٠٠، وسيتم خفض الحد الادنى لسنهم من ٢٥ الى ١٨ سنة.

كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من اربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الاخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك باغلبية ثلاثة أخماس الاعضاء.

- هل يبقى اردوغان رئيسا حتى العام ٢٠٢٩ ؟

ينص مشروع الاصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.

وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

انتخب إردوغان رئيسا في آب/اغسطس ٢٠١٤ بعد اكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الاقصى للولايات الرئاسية اعتبارا من ٢٠١٩، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام ٢٠٢٩. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.