أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجيشَ سلطة تغيير نظام مربك لتحديد مستويات القوات في العراق وسوريا، فيما قال منتقدون له إنه سمح للبيت الأبيض بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة من قرارات المعارك، وأدى في النهاية إلى عدم وضوح الأرقام الحقيقية للقوات الأميركية.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء (٢٦ أبريل/نيسان ٢٠١٧)، هذا الإجراء، وقالت إنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأميركية.
وأكدت أيضاً أن الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية تقاتل تنظيم "داعش"، وهو أسلوب أدى لتفادي الحاجة لقوة برية أميركية كبيرة.
بيد أن التغيير في مستويات القوات علامة أخرى على السلطات الكبيرة، التي يشعر ترامب بالارتياح فيما يبدو لمنحها لقادته العسكريين في اتخاذ القرارات المتعلقة بساحات المعارك، وقد يسمح بمزيد من الزيادات السريعة في أعداد القوات في المستقبل.
وكان النظام الذي يعرف باسم نظام مستوى إدارة القوات قد وضع في العراق وسوريا خلال حكم إدارة الرئيس باراك أوباما، كسبيل لبسط السيطرة على الجيش الأميركي.
ورفع أوباما على فترات القيود، بما سمح بزيادة عدد القوات في العراق وسوريا مع تطور الحملة ضد "داعش".
غير أن الأعداد لم تكن تعكس حجم الالتزام الأميركي على الأرض، نظراً لأن القادة العسكريين كانوا يجدون وسائل غير مثالية عادة للتحايل على القيود، بما في ذلك في بعض الأحيان بجلب قوات بشكل مؤقت أو الاستعانة بمزيد من المتعاقدين.
ومن المعتقد أن مستويات القوات البالغة رسمياً ٥٢٦٢ في العراق و٥٠٣ في سوريا أقل بأكثر من ألفي جندي عن العدد الفعلي للقوات الأميركية في البلدين.
وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون، إن ترامب منح وزير الدفاع جيم ماتيس سلطة تحديد مستويات القوات في العراق وسوريا من الآن فصاعداً.
وأضافت في بيانٍ نشره موقع باز فيد نيوز في وقت سابق يوم امس الأربعاء: "سنُجري مراجعة لضمان أن تعكس الأرقام التي نقدمها للكونغرس وللعامة الحقائق على الأرض بدقة. الأمر يتعلق بالشفافية".
ويقول المؤيدون لتغيير النظام من داخل الجيش الأميركي أيضاً، إن نقل سلطة اتخاذ القرار للبنتاغون من البيت الأبيض سيسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التطورات المفاجئة في ساحة المعارك.
وقد يكون تبديل نظام تحديد مستوى القوات بآخر أكثر شفافية مهمة شائكة، ولاسيما بسبب الحساسيات السياسية في العراق تجاه القوات الأميركية.
