صرح ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة السعودية تنفذ إصلاحات اقتصادية في إطار الخطة الاقتصادية الإستراتيجية "رؤية ٢٠٣٠" التي أطلقتها قبل عام.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون السعودي، "حجم الحصة المطروحة من أرامكو يخضع لعاملين رئيسيين أولهما الطلب والثاني الفرص الاستثمارية المتوافرة"، مشيرا إلى أن حجم الحصة المنوي بيعها "سيبلغ نحو ٥%".
ونوه الأمير السعودي إلى أن الحصيلة ستستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، الذي سينفق ما يزيد عن ٥٠٠ مليار ريال (١٣٣.٣ مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بعد الطرح العام الأولي لأرامكو.
وقال الأمير محمد، "نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، أهم صندوق للثروة السيادية في المملكة، سيكون في السوق المحلي"، مبينا أن " صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى".
وفي موضوع آخر لم يستبعد الأمير محمد بن سلمان العودة لإجراءات التقشف في حال هبطت أسعار النفط مجددا قائلا، "بلا شك إذا مرينا بمرحلة حرجة سنرجع للتقشف"، مؤكدا على أن " خطة الإصلاح الاقتصادي ٢٠٣٠ ستنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي الذي لا يزال ينمو ولم يدخل مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط".
أما فيما يتعلق بمسألة مكافحة الفساد فقال الأمير محمد بن سلمان، "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه.. سواء وزير أو أمير".
وأجاب الأمير السعودي محاوره بخصوص دعم قطاع التصنيع العسكري قائلا، "السعودية هي ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري"... "الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع "..."لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محليا".
كما أشار إلى أن حكومة المملكة تركز أيضا على رفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات.
وتأتي تصريحات الأمير محمد بعد مرور عام على إطلاقه خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية ٢٠٣٠" التي تسعى لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني بعيدا عن الاعتماد فقط على المداخيل التي ترفد خزينة الدولة جراء بيع النفط.
