وقال نقيب المحامين العراقيين في البصرة قاسم العطبي، إن "طوابع جديدة تخص صندوق تقاعد المحامين تم إصدارها قبل شهرين تزامناً مع إلغاء الطوابع السابقة"، مبيناً أن "بعض ضعاف النفوس قاموا بتزوير الطوابع الجديدة، والطوابع المزورة رصدنا بيعها عن طريق كتاب العرائض، وشخصياً صادفت حالة من هذا النوع خلال مراجعة محكمة في قضاء شط العرب".
ولفت العطبي الى أن "النقابة سارعت الى إبلاغ كتاب العرائض بأن بعض الطوابع التي يتم بيعها من قبلهم مزيفة، فقام معظمهم بإتلافها"، داعيا جميع المحامين الى "عدم شراء الطوابع المزورة، والإبلاغ عمن يقومون ببيعها".
وأشار العطبي الى أن "النقابة سوف تقدم شكوى لقاضي التحقيق ضد من يستمر ببيع الطوابع المزيفة من كتاب العرائض"، معتبراً أن " تلك الطوابع تعد من مصادر تمويل صندوق تقاعد المحامين، ولن نسمح لأي أحد باستنساخ الطابع بخمسين ديناراً وبيعه بألف دينار".
يذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٥٦ لسنة ١٩٨١ تنص علىى "تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد أن تقرر الهيئة تصاميمها وفئاتها على أن يتحمل الصندوق نفقات طبعها"، ومن استخدامات هذا النوع من الطوابع في العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من قبل محام الى جهة رسمية أو شبه رسمية، وفي استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم إن كان أحد المدعين أو المدعي عليهم من المحامين، وكذلك في الوكالات الخاصة والعامة للمحامين.
