يشار إلى أن الجلسة السابقة شهدت تصويت ١١٨ نائب لصالح المفوضية فيما صوت ١١٩ بعدم القناعة بالأجوبة وتحفظ ١٢ نائب اخرين ، وبالنظر لتقارب الأصوات فإن المجلس لجأ الى تحديد هذه الجلسة للبت بإبقاء المفوضية او التوجه الى الإقالة بعد ان قدمت الكتلة المستجوبة طلب الى الرئاسة موقع من قبل ٥٠ نائب يتضمن اقالة المفوضية وفق السياقات القانونية.
واكد مصدر نيابي ” ان المصوتين كان عددهم ٢٥٢ نائباً، صوت بقناعة الأجوبة منهم ١١٨ نائباً، وعدم القناعة ١١٩ نائباً و١٥ ورقة باطلة، وهذا يعني ان صوتاً واحداً فصل في عدم القناعة “.
ورجح ان تكون إقالة المفوضية صعبة في الجلسات المقبلة، خصوصا وان التصويت على عدم القناعة بأجوبة رئيس المفوضية، سربست مصطفى، كان بفارق صوت واحد”.
وأضاف ” ان بعض النواب لم يحضروا الجلسة، وهناك أوراق تالفة بالإضافة الى انه قد لا يحضر في الجلسة المقبلة النواب الذين صوتوا على عدم القناعة ، مما يجعل التكهنات صعبة للمضي بالإقالة “.
يذكر ان النائبة عن” كتلة الأحرار النيابية” ماجدة التميمي قد تقدمت بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لغرض سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتورطها بفساد مالي وإداري .
بدورها حددت هيئة رئاسة مجلس النواب موعد جلسة الاستجواب في ال ٢٥ والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الماضي .