وقال المصرف في بيان له تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه "ليس هناك موافقات خاصة لسلفة ١٠ رواتب اسمية الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية"، مشيرا الى "عدم مسؤوليته عن اي معاملة تروج خارج المصرف وخلاف الضوابط والتعليمات التي اعلن عنها سابقاً".
وأضاف أن "السلفة تضمنت ان تقوم كل دائرة بتسمية مخول لها وترفع طلبات الموظفين بقوائم مختومة من رئيس الدائرة حصراً"، مبينا أنه "منح صلاحية لفروعه من اجل ترويج الطلبات وفق الجدول لخاص بتقسيم الوزارات والدوائر".
يذكر ان مصرف الرشيد باشر بمنح سلفة ١٠ رواتب لموظفي الدوائر الحكومية وفق شروط وضوابط معينة.