وقالت الهيئة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن طمحكمة الجنايات المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت مطلع الشهر الماضي حكماً غيابياً بحقِّ المدان الهارب الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ لمصرف الرافدين سابقاً"، مبينة أن "تفاصيل القضية تعود لعام ٢٠٠٤".
وأضافت، أن "المدان أحدث ضرراً بالمال العام ومصلحة الجهة التي كان يعمل فيها من خلال قيامه بقيد مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين مليار دينار على حساب تعويض أضرار الحرب دون توثيق ذلك المبلغ بالمستندات والكشوفات الخاصة بالمصرف"، مبينا أن "تقرير ديوان الرقابة المالية وأقوال المُمثِّـل القانوني للمصرف أيدت التهم المنسوبة إلى المدان، فيما أشارت توصيات التحقيق الإداري الجاري في مكتب المفتـش العام في وزارة المالية إلى الأضرار التي ألحقها بالمال العام نتيجة تقصيره".
وأضافت، ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بارتكاب المدان التهم المنسوبة إليه، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة، فقررت الحكم عليه استناداً إلى أحكام المادة ٣٤٠ عقوبات"، مبينة أن "الحكم تضمن فقرتي تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (مصرف الرافدين) بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الثلاثاء (٢ أيار ٢٠١٧)، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكمين غيابيين بالسجن لمدة عشر سنواتٍ على زبونين من زبائن مصرف الرافدين.