دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الاثنين، رئاسة مجلس النواب الى رفع الحصانة عنه، عازيا السبب الى تمكين محكمة السليمانية من النظر في الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
وقال عبد الله في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه "مرة اخرى عاودت محكمة السليمانية إرسال طلب الى رئاسة مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عني للمثول أمامها بسبب دعاوى قضائية تم رفعها ضدي منذ أن كنت مديرا لقناة فضائية"، مبينا ان "هذه الدعاوى تندرج ضمن قانون الصحافة".
واضاف ان "من حق المحكمة أن تنظر في أية دعوى يتم رفعها ضد أي شخص مهما كان منصبه أو مركزه الاجتماعي"، مشيرا الى ان "محكمة السليمانية لم تستخدم السياقات القانونية التي تخص طلب رفع الحصانة لأنها وجهت الطلب مباشرة الى رئاسة مجلس النواب الذي رفضه منذ عدة شهور، إذ يجب أن تقوم المحكمة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى وهو الذي يخاطب مجلس النواب العراقي بهذا الشأن".
وتابع ان "جميع الدعاوى هي فخر لي لانها تخص محاربة الفساد وفضح الفاسدين من خلال عملي السابق في مجال الإعلام"، داعيا رئيس مجلس النواب العراقي الى "رفع الحصانة عني لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية لغرض المثول أمام المحكمة".
واوضح "إذا لم تمانع محكمة السليمانية في مثولي أمامها بأسرع وقت ممكن دون رفع الحصانة عني، فأنا مستعد للمثول أمامها في أي وقت وسأتخلى عن حقي الدستوري الوارد في المادة ٦٣ الفقرة ثانيا، والمادة ٢٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الفقرتين ثانيا وثالثا"، مطالبا "السلطة القضائية التي حرصت طيلة الفترة الماضية ولغاية اليوم على مثولي أمامها في قضايا تخص قانون الصحافة، بأن يكون لديها ذات الحرص على استدعاء القتلة الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء في مظاهرات السابع عشر من شباط ومن نهبوا أموال الشعب وثرواته النفطية وغير النفطية وحرموا الموظفين من رواتبهم ومن أبسط حقوقهم".
