اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، الحكم بالسجن بحق زبوني مصرف حكومي سرقا قرابة ٢٢ مليار دينار، فيما تقرر الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن على زبونين من زبائن مصرف الرافدين لسرقة مبلغٍ ماليٍّ قدرُه ٢١ مليار و٨٦٥ مليون دينار من المصرف دون رصيدٍ يُغطِّي المبلغ المسحوب".
واضافت الهيئة ان "القضيَّـتين اللتين تعود وقائعهما إلى عام ٢٠١٣، بينت ان "المُتَّهمين قاما بالاتِّفاق والاشتراك مع مُوظَّفين في مصرف الرافدين، بسحب عشرة صكوكٍ بالمبلغٍ على حساب أحد المصارف الأهليَّة لمصلحة أحد المُتَّـهمين الذي قام بإيداعه في حسابه في مصرف الرافدين/ فرع التآخي، وسحب المبلغ دون قيام مُوظَّفي المصرف بإرسال إشعارٍ إلى المصرف الأهليِّ للتحقُّـق من وجود رصيدٍ في حساب الساحب يُغطِّي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة".
واشارت الهيئة الى ان "الوقائع في القضيَّتين تم تاييدها بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ لوزارة الماليَّة ومصرف الرافدين، وأصل الصكوك، وقرينة هروب المُتَّـهمين"، مشيرة الى ان "المحكمة قررت إدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة ٤٤٤/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات".
وتابعت الهيئة ان "قرارا الحكم الصادران بحقِّ المُدانين تضمن أمري قبضٍ وتحرٍ بحقِّهما، مع تأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة مصرف الرافدين بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قراري الحكم الدرجة القطعيَّة".
واعلنت هيئة النزاهة في ٨ حزيران ٢٠١٦ عن احباط محاولة لسرقة ١٩ مليار دينار من اموال مصرف الرافدين الحكومي صرفت خلافاً للتعليمات والضوابط.
