وقالت البرزنجي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "بعد انعكاس الأزمة المالية والتقشف الحكومي على إرسال البعثات الدراسية خارج العراق والتي كانت تشمل عدد كبير من موظفي الدولة للحصول على شهادات عليا وتطوير مهاراتهم، وبعد تحجيم حق الموظف في الدراسة أثناء الوظيفة وعلى نفقته الخاصة، بات لزاماً علينا مراعاة حق الموظف في الدراسة للحصول على شهادة أعلى أثناء تمتعه بأجازة الأربع سنوات على أن تمنحه الدولة راتبه الاسمي دون أن تتحمل تكاليف واجور الدراسة".
وطالبت البرزنجي اللجان النيابية المختصة ومجلس الوزراء بـ"وضع تعليمات من شأنها منح الموظف المتمتع بإجازة الأربع سنوات حق الدراسة"، مبينة أن "المدة كافية لإكمال الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، وبما يحقق مكسباً علمياً ومهارياً للموظف الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الدوائر والوزارات العراقية".
وكان مجلس النواب صوت، في (٧ كانون الأول ٢٠١٦)، على مادة ضمن الموازنة العامة تتضمن منح إجازة لمدة أربع سنوات لموظفي الدولة الراغبين بذلك، حيث نصت المادة على "منح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية في الوظيفة إجازة بالراتب الاسمي الكامل لمدة أربع سنوات وتكون من دون راتب لما زاد عن أربع سنوات".