أفادت مصادر أمنية في مصر، الخميس، بأن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق للقبض عليه لتنفيذ الحكم بحبسه ٧ سنوات، إلا أنه تمكن من الهرب قبل ساعات من وصول القوات.
وقالت المصادر لـ صحيفة "المصري اليوم" الاخبارية إن "المديرية تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم ضد وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و٧ متهمين آخرين فى القضية".
وأضافت "تم إرساله إلى مباحث تنفيذ الأحكام، التى تحركت للقبض عليه، وتطارده الآن فى عدد كبير من الأماكن المتوقع أن يتردد عليها لضبطه"، مشيرة إلى أن "الاستشكال الذى قدمه على الحكم لن يوقف تنفيذه، وأن الوزارة تتعامل معه كأي متهم."
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في ١٥ أبريل/ نيسان الماضي حكماً بالسجن ٧ سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إدانته بقضايا فساد.
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولًا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الثورة التي أطاحت بمبارك.
ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد أقل من شهر من إطلاق سراح الرئيس الأسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية ضده.
كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
وحكم على العادلي في قضية الفساد مع ١٠ مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.
وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن ٧ سنوات، وعلى ٦ آخرين بالسجن ٦ سنوات، في حين حكم على الاثنين الأخيرين بالسجن ثلاث سنوات.
وكان حبيب العادلي وضع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحت الإقامة الجبرية.
