وقال المطلك خلال حوار صحفي، ان مشروعي هو "المشروع الوطني الذي يجمع مكونات الشعب في مشروع واحد يدخلون بهوية وطنية بعيدة عن الطائفية"، مشيرا الى ان "هذا المشروع نجح في ٢٠١٠ ولكن التآمر الذي حصل عليه حال دون ذلك حيث تدخلت دول مهمة باقصاء القائمة العراقية عن رئاسة الوزراء، بعد ان كان السياق في الانتخابات السابقة ان القائمة التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد هي التي تفوز برئاسة الوزراء".
واضاف، "كان يفترض ان تعطى القائمة الفرصة لتشكيل حكومة بالاتفاق مع الكتل السياسية الاخرى، وان لم تستطع تشكيلها فيتم الذهاب الى الكتل الاخرى"، لافتا الى ان "مشروع وطني سني شيعي كردي مسلم مسيحي، وامل ان يسود هذا المشروع في العراق فدونه لن يدار العراق وسنبقى في الصراع".
واشار الى ان "المشروع الوطني يتم بالنزول في القائمة واحدة"، منوها الى ان "الجميع يريد شراكة الضعفاء عندما يكون القرار لهم في اختيار الشريك، ولذلك لا يُبنى بلد دون اختيار الشريك القوي وطيلة الفترة الماضية يتم اختيار الشركاء على اساس ضعفهم وان يؤتى بشخص قوي يحاول الطرف الاخر اضعافه".
وذكر المطلك، "قبل الخروج من رئاسة الوزراء كنت محاصرا في حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي"، مبينا ان "المرحلة السابقة فشلت لانها لم تأت باقوياء".
وبين "اشتركت في حكومة المالكي وكان لدي امل بإمكانية التفاهم الا ان بعد ٣ اشهر من وجودي بالحكومة اكتشفت بانه لا نستطيع ان نعمل سويا وتركت الحكومة ٩ اشهر ولكن رأيت اذا تترك الحكومة ربما ينحدر الوضع نحو الاسوء".
وقال "اجزم لولا تدخلي في بعض الامور التي كانت تحدث لانزلقنا للاقتتال ايام التظاهرات في بغداد واطرافها ومناطق اخرى"، منوها "لم اكن من سنة السلطة ولم انتم للسلطة، والان انا اصطف مع أي مظلوم، كما لم اكن تابعا للدول".
وتابع "نحن تركنا من كل الدول وايران لم تدعم القوى السنية والدول العربية لم تدعم القوى السنية الا عندما يكون المدعوم تابعا لهم"، مشيرا الى ان "الكيانات السنية كلها ضعفت والسنة وضعهم صعب جدا وكثير منهم اضاع البوصلة بسبب الظروف التي يعيشونها اليوم، فاحيانا الانسان الذي يتعرض الى قساوة في الحياة يفقد موضوعيته".
وعن المرحلة المقبلة، اكد المطلك "أي جيل يمكن ان يصعد ويدير البلد ليست لدينا مشكلة تجاه ذلك، الى الان لم ار ان الجيل برز، ومن الصعب الان تحديد من سيصعد في المرحلة المقبلة لان البوصلة غير واضحة والظرف قاس جدا والحديث عن الانتخابات مع الوسط السني اصبح معيب في الوقت الحاضر لان ظروفهم قاسية جدا ويفترض الحديث معهم لإنقاذهم من وضعهم الحالي".
وتطرق الحوار الى المؤتمر الذي عقد مؤخرا في انقرة، حيث بين المطلك، "يقال لا توجد مرجعية سنية يستطيع الحديث معها في التسوية السياسية في بغداد واربيل وهناك شخصيات معينة لا يمكن ان تدخل بغداد كخميس الخنجر ورافع العيساوي واثيل النجيفي، لذا عقد المؤتمر في انقرة، وتكلمنا به عن وجود نظام داخلي عن التشكيل ووضع استراتيجية له وقيادة مؤقتة للتشكيل"، موضحا ان "الاجتماع الثاني مخطط له ان يكون في بغداد".
وفيما يخص التسوية الوطنية، قال رئيس جبهة الحوار، "هناك سقف عال في ورقة التسوية السنية وسقف ومنخفض في ورقة التسوية الشيعية {التي قدمها التحالف الوطني} وانا مع التفاهم على تسوية وطنية تاريخية"، مضيفا ان "الملاحظة على التسوية بوجود خشية من المشاريع السابقة التي لم تنفذ ونريد مقدمات تعطى لنشارك بها {التسوية} كالعفو العام والمساءلة والعدالة"، موضحا اننا "قدمنا ملاحظاتنا على التسوية الى الامم المتحدة".
واوضح، "في نظري يفترض ان نسير في التسوية" مؤكدا ان "رئيس التحالف السيد عمار الحكيم لديه حكمة وتعقل ورؤية واتمنى ان يتقدم بمشروع التسوية ونحن نساعده فيه".
ولفت الى ان البعض "يرفض التسوية لانها صراع انتخابي ويعتقدون ان حدوث التسوية يكون تجييراً انتخابياً لصالح كتلة السيد الحكيم، لذلك البعض لا يريدها ان تسير بهذا الطريق".
وعن مشاركة المكون السني في الحكومة، قال المطلك "نحن مشاركون في الحكومة ولسنا شركاء أي يؤخذ رأينا في القرارات والمشارك يعطى صلاحيات للعمل بها".
وأعرب المطلك عن ندمه، في "دخوله بحكومة المالكي والعبادي، وهي واحدة من الاخطاء الكبيرة".
وانتقد رئيس جبهة الحوار الاصلاحات الحكومية، قائلا:"لم تحصل اصلاحات حقيقية وما تم هو رجوع الى الخلف وليس تقدم الى الامام فمعظم الشخصيات التي تم اقصائها من الشخصيات النزيهة والغريب بالامر يقصى المدير العام وياتي المعاون محله هذه ليست اصلاحات!؟".
واعلن المطلك "في مداخلتي {اثناء جلسة مجلس الوزراء بعد الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء}، استغربت ان قسم من الوزراء كانوا مندفعين مع رئيس الوزراء وعندما حصل التصويت قال {رئيس الوزراء} لدي مرجعية دينية وشارع وهما مع الاصلاحات واذا لم توافقوا لدي قرار اخر"، مشيرا الى ان الوزراء "فهموا القرار الاخر ان يستقيل ويتم اقالتهم وقسم منهم وصلهم الدور، وبعد ذلك اخبرته باني سأصوت رغم اسفي لاتخاذه هذا القرار ولكن لدي نصيحه حيث كان يفترض ان يبلغنا ويعطينا المبرر، ولكن من اجل البلد سيؤيد القرار، وقلت له {لرئيس الوزراء} ان يستقيل من حزب الدعوة ويصبح عراقي غير حزبي ويحل مجالس المحافظات ويحل البرلمان واحضار اكفاء لإدارة البلد وقال حينها انه يأخذ قراراته بعيدا عن الحزب".
وتوقع المطلك للمرحلة المقبلة وقيادتها، ان "المواطنين ملوا الاحزاب الاسلامية، والحزب الاسلامي في المناطق السنية لم يحصل مقاعد تناسب ما يحصل له لذا لم يعودوا لأخذ مقاعد رئيسية في الدولة، وحزب الدعوة الاسلامية جرب الحكم اكثر من مرة والى الان لم يتقدم العراق واشك ان الاحزاب الاخرى ستعطي فرصة اخرى لمرة ثانية"، معربا عن امله بان "تكون شخصية مستقلة بمنصب رئاسة الوزراء".
وفيما يتعلق بجهة الحوار، قال ان "جبهة الحوار الوطني مازالت جبهة قوية تعرضت لنكسات كبيرة بفقد قادة حقيقيين في الموصل وديالى، ولكن كل من خرج من الجبهة خسر سياسيا".