وقال علي، ان "الحالات المتبقية في دائرة الطب العدلي هي ٣٠ حالة وهذه الحالات غير مطابقة لقاعدة البيانات التي انشأتها دائرة الطب العدلي من ذوي الشهداء ولدينا نسبة نجاح مئة بالمئة في الحامض النووي والبصمة الوراثية وكل الحالات استحصلنا على بصمة منها لكن هذه الحالات المتبقية لم تطابق ابدا".
وتابع، ان "نتيجة الضغط العصبي لذوي الشهداء ادى بهم الى استلام جثث ابنائهم من مكان التفجير بشكل مباشر بناءً على معرفتهم بمكان عملهم ظنن منهم ان هولاء فعلا ابنائهم وهذا ليس صحيح مما جعلهم يستلمون جثث غير تابعة لهم وقاموا بدفنها دون مراجعة دائرة الطب العدلي وفحص الحامض النووي" مبينا اننا "اخذنا من هولاء العوائل قرابة ١٢٨ عينة وطابقنا مع الحالات المتواجدة عندنا وطلعت مطابقة وبالتالي لازم استلم الجثث المتواجدة عندهم حتى اسلمهم جثث شهدائهم".