وقالت المديرية في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه انها "تسمح للعراقيين الذين يأوون أجانب مخالفين لتسوية موقفهم القانوني للتفترة من ايار الحالي وتستمر الى الـ١٠ من اب المقبل".
واضافت المديرية انه "بعد هذه المدة يتحمل المخالف التبعات القانونية وهي الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة مالية اذا لم يراجع المديرية".
يذكر ان مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية دعت، في وقت سابق، المتواجدين من العرب والأجانب داخل الأراضي العراقية إلى تصحيح موقفهم القانوني.