وسيؤدي إغلاق السجون الخمسة إلى تسريح ما يقرب من ألفي موظف، سيتم نقل ٧٠٠ منهم فقط إلى دوائر حكومية أخرى عاملة في إطار إنفاذ القانون في البلاد.
ويأتي اللجوء إلى إغلاق السجون في هولندا بسبب الهبوط المتسارع في معدلات الجريمة في البلاد منذ عام ٢٠٠٤.
وقد وصلت مشكلة السجون الفارغة في هولندا إلى النقطة التي دفعت الحكومة إلى "استيراد" ٢٤٠ معتقلا من النرويج في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فقط للحفاظ على إشغال هذه المرافق.
وأعلن وزير العدل الهولندي، أرد فان دير ستور، أمام البرلمان، أن الإبقاء على السجون الفارغة من دون إشغالها يكلف البلاد أثمانا باهظة بالنسبة لهذا البلد الصغير.
الى ذلك، هناك عوامل عدة تكمن وراء انخفاض معدلات الجريمة في هولندا، بينها على سبيل المثال القوانين المرنة، لا سيما في ما يتعلق بالمخدرات، والتركيز على برامج إعادة التأهيل ونظم المراقبة الإلكترونية المتطورة.
ويبلغ عدد السجناء في هولندا ٦٩ معتقلا لكل ١٠٠ ألف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه ١٧ مليون نسمة، بينما في الولايات المتحدة الأميركية يرتفع العدد إلى ٧١٦ سجينا لكل ١٠٠ ألف شخص، وهو الأعلى بالعالم.