نشرت صحيفة الفايننشال تايمز في صفحتها الأولى، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمراسلها من دبي، سيمون كير، يرى فيه أن ما حرك السعودية ومصر ودولة الإمارات المتحدة والبحرين لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود معها والأجواء والموانئ بوجه وسائل نقلها، كان فدية بمبلغ مليار دولار قدمتها قطر لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور واختطفوا في العراق.
وينقل المراسل عن أشخاص، يقول إنهم على صلة بالصفقة التي تمت في نيسان، قولهم إن ما اغضب السعودية وحلفاءها هو دفع الدوحة لفدية الى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين.
وتقول الصحيفة إنها "تحدثت إلى أشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من الميليشيات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية".
وتضيف أن مبلغ ٧٠٠ مليون دولار دفع إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ ٢٦ المختطفين في العراق.
كما دفعت الدوحة من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح ٥٠ مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.
ويوضح التقرير أن القضية بدأت مع قيام كتائب حزب الله في العراق باختطاف القطريين في كانون الأول ٢٠١٥، ويضيف أن الرهائن نقلوا إلى إيران، وترى الصحيفة أن الجهة الخاطفة على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية، التي تقاتل لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيين لم تسمهما قولهما إنهما يعتقدان أن محفز اختطاف القطريين كان لإعطاء حزب الله وإيران ذريعة للتفاوض لإطلاق سراح مقاتلين شيعة محتجزين لدى جماعة فتح الشام السنية المتشددة في سوريا، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة وتمثل فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
ويضيف الدبلوماسيان أن الصفقة شملت اتفاقا منفصلا لتسهيل إجلاء بلدتين يحاصرها مسلحو المعارضة السورية مقابل أخريين يحاصرهما مسلحون شيعة.
وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله "لقد ظلت قطر وإيران تبحثان لوقت طويل عن غطاء لعقد هذه الصفقة، وقد وجدتا ذلك أخيرا".
كما تنقل عن شخصيات قيادية في المعارضة السورية قولها إن قطر استخدمت ترتيبات الإجلاء لدفع مبلغ ١٢٠ إلى ١٤٠ مليون دولار لجماعة فتح الشام، فضلا عن ٨٠ مليون أخرى لجماعة إسلامية أخرى هي أحرار الشام.
