وتطلب الدعوى، التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة، قائلة إن "كثيرا من المستهدفين في ميشيغان من المسيحيين الكلدان، الذين يعتبرون على نطاق واسع، أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق".
ويقول الاتحاد، إن "ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة".
فيما تقول الحكومة الأمريكية: إن "المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر القضية، وإنه بوسع المهاجرين الطعن أمام محكمة الهجرة".
ولم يحدد القاضي موعدا لإصدار حكم في القضية.
وتجمع مئات المحتجين خارج قاعة المحكمة يلوحون بالأعلام الأمريكية ويحملون صلبانا حمراء، ولافتات كتب عليها: "الترحيل حكم بالإعدام".
وكانت شرطة الهجرة أوقفت ١٩٩ عراقياً من مختلف الأديان في منطقة ديترويت {ميشيغن، شمال}، بحسب ما أفاد محاموهم.
وغالبية هؤلاء الاشخاص أتوا الى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود، وأكدت شرطة الهجرة ان الموقوفين تمت ادانتهم من قبل القضاء مما يشكل مبررا للترحيل من الاراضي الأمريكية.
وعلقت كاري موس المسؤولة لدى منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية {اي سي ال يو} في ميشيغن حيث رفعت هذه المنظمة الدعوى بالنيابة عن الموقوفين العراقيين ان "ترحيل أشخاص الى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد ليس فقط غير اخلاقي بل مخالف بشدة للقوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية".
وصرح نيثان كالاشو وهو كلداني مسيحي يدير مدرسة بالقرب من ديترويت، "هناك أسر مصدومة بالكامل خصوصا أطفال تم توقيف احد والديهم".