وذكرت المنظمة، في بيان اطلعت عليه "شبكة فدكـ" ان "سجناء هذه المراكز يُحشرون معصوبي العينين في حاويات شحن ملوثة بالبراز لأسابيع، يضربون ويعرّون و"يُشوون" {تُربط الضحية إلى رمح وتُحاط بدائرة نار} بحسب التقرير.
وأضافت ان "السجناء يتعرضون أيضا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من سوء المعاملة"، موضحة "يزعم التقرير أيضا نقل بعض السجناء إلى سفينة للاستجواب على يد خبراء في مجال كشف الكذب وخبراء نفسيين".
وذكرت ان "هذا تذكير مؤلم بمشاركة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والجيش الأمريكي بشكل مباشر في برامج تعذيب مشابهة في فترات سابقة، في هذه الحالة، تحاول الولايات المتحدة التنصل من المسؤولية.
وأشارت الى ان "الولايات المتحدة نفت رسميا معرفتها بحالات تعذيب وسوء معاملة في المراكز اليمنية، لكن من يصدّق ذلك؟ يقول التقرير إن العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أكدوا معرفة كبار القادة العسكريين الأمريكيين بمزاعم التعذيب"، مستدركة "لكن هؤلاء المسؤولين عملوا على تقليل المسؤولية الأمريكية إلى أدنى حد، قائلين إن القادة نظروا في الادعاءات، وشعروا بالرضا لعدم وجود أي انتهاك حصلت "بحضور القوات الأمريكية".
واكدت ان "هذا الادعاء صعب التمرير، وإذا كانت القوات الأمريكية تستجوب الأفراد مع وجود اعتقاد موثوق باحتمال تعرضهم للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتواطؤ في الانتهاكات".
وأشارت المنظمة الى انها "وثقت وصحفيون وجماعات أخرى حالات تعذيب واختفاء قسري واسعة النطاق في مرافق احتجاز تديرها الإمارات والقوات المحلية، كما اصدرت تقريرا عن تحقيقنا في احتجاز ٤٩ شخصا - بينهم ٤ أطفال - في اليمن واختفائهم قسرا".
ونوهت الى ان "التدخل الأمريكي المزعوم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك {اتفاقيات جنيف} لعام ١٩٤٩ و{اتفاقية مناهضة التعذيب}، واللتان صادقت عليهما الولايات المتحدة".
ونوهت "إن كان هناك شيء واحد يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من فترة ما بعد ١١ أيلول، فهو أن الانخراط في التعذيب، أو التعاون مع قوات ترتكبه، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويساعد على تجنيد الجماعات المسلحة، ويعزز عدم الاستقرار وسوء المعاملة، كما لا يمكن الاعتماد على المعلومات المستمدة من التعذيب، الذي يؤدي إلى ادعاءات كاذبة وهدر للموارد".
وشددت "بتجاهل هذه الدروس، تعرض إدارة ترامب حياة أفرادها العسكريين لخطر المحاكمة مستقبلا بسبب التواطؤ في التعذيب".