نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالاً للأستاذ المتخصص في مجال الطاقة نيك باتلر، رئيس معهد " كينجز بوليسي" بجامعة لندن كوليدج، يتحدث فيه عن التغيرات التي حدثت مؤخراً داخل الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، وتأثيرها على أسواق النفط.
وقال باتلر في مقاله إنه "قبل أسبوع سمع شائعات خافتة عن مشاجرة كبيرة داخل العائلة المالكة السعودية، وافترضت أن سببها الرئيسي يعتمد على محاولة إجبار الملك سلمان على كبح جماح ابنه، نائب ولي العهد البالغ من العمر ٣١ عاما، محمد ابن سلمان، إعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية بعد ثلاث سنوات من "الطموح الفوضوي" وتزايد عدم الاستقرار".
وأضاف باتلر، "لقد بدأت في صياغة مقال يناقش كيف يمكن لهذا الانقلاب أن يعيد تشكيل سوق النفط وما هو الإجراء السعودي الذي يمكن أن تتخذه القيادة الجديدة لوقف الانخفاض المستمر في أسعار النفط".
وتابع: "الآن يبدو أن الشائعات كانت صحيحة ولكن الافتراض كان خطئاً. ولم يكن الفائز في الانقلاب كما كان متوقعاً هو ولي العهد محمد ابن نايف، الذي كان يسيطر على السلطة الكاملة على كل شيء بما في ذلك الدور الرئيسي للأمن الداخلي".
وأضاف باتلر في مقاله "هناك شيء شكسبيري فيما يحدث. من أفضل القصص قصة تفكك بيت سعود؟ الملك "المريض" يكسر التوازن الدقيق للأسرة الحاكمة لترقية ابنه الشاب "المغرور" الذي يمكن استغلاله من قبل كل الاستشاريين والمصرفيين.
واستطرد قائلاً إن "كل هذا حدث على خلفية انخفاض واردات المملكة من مصدر واحد للثروة، إضافة إلى العداء من الجيران والأصدقاء، في سياق منطقة انقسمت نتيجة إحياء الصراعات الدينية. نحن في مكان ما بين الملك لير وريتشارد الثاني".
وأكد رجل الأعمال والمتخصص في اقتصاديات الطاقة أن "رد فعل السوق حيال ذلك كان سلبياً، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مرة أخرى مع تراجع خام برنت دون ٤٥ دولارا للبرميل. وبحلول عام ٢٠٢٠ سيكون اقتصاد المملكة مستقلا عن عائدات النفط. لا أحد يعتقد أنه من الممكن حقاً، ولكن إذا كان احتمال أن تسمح السعودية بخفض الأسعار وهو أمر خطير. فلا توجد دولة أخرى لديها القدرة على خفض الإنتاج والصادرات إلى الدرجة اللازمة لإعادة التوازن في السوق المفرطة".
وأضاف باتلر أن "العزاء الوحيد هو أننا فقط في نهاية الفعل رقم واحد، وهناك المزيد من الأخبار القادمة من المملكة العربية السعودية. وأن احتمالات الخطأ مرئية ونقل الاعتماد على الطاقة سيتم في الأشهر المقبلة. وقد كان تنويع اقتصاد المملكة أولوية وطنية منذ عام ١٩٨٠ على الأقل. هناك "رؤية" كبرى لعام ٢٠٣٠ ولكن لا توجد آلية تنفيذ".
وقال باتلر إن "الأمر الثاني يتعلق بالعزلة التي تعيشها السعودية، باستثناء ربما "حليف لا يمكن الاعتماد عليه في واشنطن". وقد أدت تصرفاتها في اليمن إلى زيادة حدة التوترات في المنطقة دون أي تأثير كبير، وأظهرت ضعف قوات الدفاع الخاصة بالمملكة. إن الاستياء من قرار السعودية بالسماح لأسعار النفط بالانخفاض هو أمر ينتشر في أوبك وخارجها. أما ثالثا، وربما هو الأخطر على بيت سعود، فهي القطيعة الداخلية مع القوى الدينية. فبدلا من عملية الإصلاح والتحديث البطيئة والمتعمدة التي قام بها الملك الراحل عبد الله والأمير نايف، أصبح هناك الآن ولي العهد الذي لا يوجد في رؤيته الكبرى مساحة للدين. والسؤال الوحيد هو من أين ستأتي الخطوة التالية في زعزعة الاستقرار، هل من الجزء الغريب من الأسرة المالكة أم إيران أم من "داعش" والجماعات الأصولية الأخرى التي ترى في السعودية حالة متدهورة؟".
ويضيف باتلر، "يرى المستثمرون المحتملون في الخصخصة الجزئية المقترحة لشركة "أرامكو" السعودية، التي تعتقد شركة "إم بي إس" أنها تبلغ قيمتها ٢.٦ ترليون دولار، أن هناك مخاطر سياسية تضاف إلى جميع المشاكل التجارية الواضحة. وإذا أريد بيع "أرامكو"، فسيكون من الضروري إجراء تخفيض عميق ومهين".
باتلر يرى أن "المرحلة الآن تتأسس على كثير من الدراما. فإن بيت سعود ضعيف بطبيعته دون شرعية ديمقراطية وقليل من الأصدقاء الحقيقيين. وهدفه الرئيسي هو بقاؤه الخاص، وهذا يعني قبل كل شيء الحاجة إلى الاستقرار".
ويضيف: "يشير التاريخ إلى أن الاستيلاء على السلطة ليس مناورة تنتج نجاحا طويل الأجل؛ فإنه يولد عدم الاستقرار. إن غياب الشرعية يخلق فراغا يسعى المتحدون إلى سده. في النهاية، حتمية البقاء على قيد الحياة تفضل أولئك الذين يمكن أن يحققوا الاستقرار والنظام. واحدة من السمات المشتركة للعديد من مسرحيات شكسبير هو أن هذا النظام ينبثق أخيراً من الفوضى. ولكن هناك عدة أشياء قبل أن نصل إلى هذه النقطة".
ويختم باتلر مقاله بأنه "في هذه اللحظة، فإن ولي العهد المعين حديثا يجب أن يفكر ملياً في قول شكسبير في هنري الرابع الجزء الثاني: "القلق المستمر يكمن في الرأس الذي يرتدي تاجاً".
