وقال الشرع في تصريح صحفي :"ان الكتل السياسية الكبيرة مطالبة بان تبدي شيء من التنازل عن حقوقها في مسالة ترشيق الوزارات الحكومية وان تعمل على تسهيل هذه المهمة خدمة للصالح العام ".
مشيرا الى ان عملية الترشيق ينبغي ان تراعي قضيتين اساسيتين القضية الاولى هي التوازن الكفوء والثانية اختيار الوزراء الاكفاء بعد الترشيق ".
واضاف الشرع :"ان عملية الترشيق لها اليات عدة منها دمج الوزارات المتشابه من حيث العمل والمهام بوزارة واحدة اوحل الوزارات قليلة الجدوى التي لم تخصص لها ميزاينة ".مبينا ان عملية الترشيق سوف لن يكون فيها اقصاء لاي مكون او استهداف لاي طرف لانها اصبح عملية تطالب بها جميع الكتل السياسية ".