وقال لوكالة كل العراق [اين]إنّ "عدم وصول السيرة الذاتية للقضاة المرشحين وعدم توافق الكتل على قانون المحكمة الاتحادية أدت الى إرجاء الموضوعين الى يوم الإثنين".
وأضاف أنّ "ارتباط الموضوع بالمحكمة التمييزية والاتحادية والتي يتمثل عملها بصيانة الدستور والمحافظة عليه أدى الى التريث في التصويت ".
من جانبه شدد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة كل العراق[أين]على ضرورة أن يكون الاختيار على درجة عالية من الحيادية والمهنية ".
وقال إنّ "العملية السياسية يجب أن تبتعد برمتها عن التسييس وأنّ التأجيل ليومين وصولاً الى أفضل القضاة حيادية واستقلالية يصب في صالح العملية السياسية".
وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الى يوم الإثنين بطلب من الحكومة العراقية التي ترى في التريث فرصة لضمان الاختيار الأفضل".