وقال الجحيشي في تصريح صحفي" أن هناك خمسة عقود تم توقيعها مع صربيا من قبل وزارة الدفاع تتضمن تجهيزات الجيش العراقي، حيث أن هذه التجهيزات مازالت في مخازن التاجي لم تستخدم بسبب انتهاء صلاحيتها".
وأضاف "إن الدفاع لديها العديد من العقود في صفقات الأسلحة مع صربية، حيث قامت وزارة الدفاع من استيراد دروع ضد الرصاص ولكن أثبتت الفحوصات بأنها غير صالحة للاستعمال ولا تفي بالغرض المطلوب".
مشدداً على "عدم استخدامها لأنها تعرض الجندي العراقي إلى الخطر، وأن الوزير السابق يتحمل المسؤولية بشكل كامل، كون الصفقات التي أبرمت كانت خلال فترة توليه الوزارة".
مشيرا إلى "إن لجنة النزاهة ستفتح تحقيقا في البرلمان حول العديد من قضايا الفساد، لا سيما فيما يخص حرق البنايات أو الوزارات من وزارة دون أخرى، أو طابق دون أخر كما حصل في وزارة الصحة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وان لجنة النزاهة البرلمانية لن يكون أمامها خطوط حمر".