واعتبر الحكيم ان اعلان مجلس القضاء الاعلى باعتقال ٤٥ الف متهما خلال شهرين فقط رقما مخيفا ، مبينا بان الامر يجعل الجميع امام حقيقتين ، اولها ان تكون هذه الاعتقالات عشوائية ، متسائلا عن الغاية من القاء الابرياء في السجن وتحميلهم الاثار المادية النفسية للاعتقال وكذلك نظرة المجتمع لهم وقد يخسرون على ضوئها فرص عملهم وهذا ما لا يرضى به احد .
مشيرا الى ان الحقيقة الثانية التي قد تفهم من اعلان مجلس القضاء الاعلى ان هناك اجراءات قانونية دقيقة وحقيقية دفعت لاعتقال هذا الرقم ، مبينا ان هذه هي الطامة الكبرى بان يكون هناك اكثر من عشرين الف متهم في شهر واحد ، معتبرا هذه الارقام دليلا على شيوع الجريمة وانتشارها ، ومنوها الى الحاجة الماسة الى تحليل هذه المشكلة وان لا يكون الحل فقط امنيا، بل من خلال بحث هذه القضية وتحليلها وايجاد الحلول لها عبر معالجات تنموية يقدمها الخبراء والمحللون
وفي معرض حديثه عن اعلان مجلس القضاء الاعلى استذكر الحكيم الجهد الكبير للمؤسسة القضائية في التعامل مع هكذا ملفات وحسمها ، مطالبا الجهات المعنية كمجلس النواب والحكومة العراقية الى دعم المؤسسة القضائية في انجاز هكذا ملفات.
واكد أيضاً الى ان التفجيرات الاخيرة في ديالى تدل على ان الارهاب بدأ ينشط وعاد يعزف على الوتر الطائفي في هذه المحافظة ، مبينا ان اهالي ديالى يعانون من ضغوط شديدة جراء الارهاب ونقص الخدمات، متمنيا من المسؤولين اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه المحافظة وشيوع السلم والتنوع الاجتماعي فيها.
مطالبا بجعل محافظة ديالى محافظة منكوبة بامتياز مع الانتصار لها ودعهما من خلال معالجة اشكالياتها الامنية والخدمية.
وعن قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث بيّن الحكيم انه اخذ وقتا طويلا وهو امر غير مقبول باعتباره مطلبا شعبيا وتقديرا ملحا للمرجعية الدينية، داعيا مجلس النواب الى اقرار هذه القانون من اجل تقليل الفجوة بين رواتب الموظفين والرئاسات الثلاث .