بيان بابعاد مختلفة غاية في الاهمية، يؤسس لنظرة مركزة ومتكاملة لفهم المرجعية الدينية للنظام السياسي وللانتخابات باعتبارها "الحدث السياسي المهم". يتكون من ٣ نقاط متكاملة لا تقبل التجزئة، نعنونها: أ) المباني.. ب) مسؤولية المواطن.. ج) معايير الانتخاب. وسنضع نصوص البيان بين هلالين.
١- ان الهدف أ) ان " ينعم الشعب بالحرية والكرامة ويحظى بالتقدم والازدهار ويحافظ فيه على قيمه الاصيلة ومصالحه العليا". كبديل لـ"النظام الاستبدادي السابق" او اي نظام استبدادي اخر.. وبالضد من مفهوم (المجمعات الانتخابية او الديمقراطيات المنفلتة والمؤطرة)، لذلك "اصرت المرجعية الدينية على سلطة الاحتلال ومنظمة الامم المتحدة بالاسراع في اجراء الانتخابات العامة".. فالنظام المطلوب "يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة".. "في انتخابات دورية حرة نزيهة".. مع "عدم السماح لاي شخص او جهة استغلال عنوان المرجعية الدينية او اي عنوان اخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية".. "والابتعاد عن الاجندات الاجنبية"، و"عن الشخصنة والشحن القومي او الطائفي والمزايدات الاعلامية"، وان "يمنع التدخل الخارجي في امر الانتخابات سواء بالدعم المالي او غيره".. وان لا يكون الانتخاب "اتباعاً للأهواء والعواطف او رعاية للمصالح الشخصية او النزعات القبلية او نحوها". فـ"لا بديل عن سلوك هذا المسار في حكم البلد إن اريد له مستقبل" يحقق الاهداف اعلاه. لم يستخدم البيان كلمة "الديمقراطية"، لكن الديمقراطيين سيتفقون مع البيان، ففيه جوهر مبانيهم، وسيتفق معه ايضاً دعاة ناقدي ديمقراطيات الاقلية او المنفلتة بدون ضوابط قيمية ومصالح عليا، او الديمقراطيات الموجهة والمؤطرة بارتباطات خارجية، والمال، والتقاليد والهياكل المحدودة المتوارثة، والعنصر والجنس، والايديولوجيا، والطبقة والقومية، الخ، ففي مثل هذه الحالات، عندما ينحصر الانتخاب والتداول عملياً وليس شكلياً بالفئات ضمن أحد او بعض هذه الاطارات، فان انحرافاً كبيراً مقابلاً سيحصل.. ب) لان "المسار الانتخابي لا يؤدي الى نتائج مرضية الا مع توفر عدة شروط" بدونها لن تتحقق الاهداف التي يطمح اليها الجميع.. ج) من أهم الشروط "ان يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة اصوات الناخبين، ولا يسمح بالالتفاف عليها.. وان يكون التنافس على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ".. مما يلزم اخلاقياً على الاقل كل من أيد ويؤيد البيان ان يعمل في الدورة القادمة على تصحيح قانون الانتخابات وربط الشعارات والمناهج باليات جدية للتطبيق، والا ستنتهك الشروط ونعيد انتاج الفشل وعدم الرضا السائد حالياً.
٢- الانتخابات جزء من المسار او العملية وليس كلها، وبغياب بقية المستلزمات تفقد الانتخابات جزء عظيم من معانيها، وقد تتحول الى غطاء وتمويه.. مما يولد التذمر والعزوف، بسبب استغلال السلطة وعدم تحقيق اهدف الشعب.. ولان هناك نقص في الشروط ترك البيان الامر للفرد/المواطن ان يقرر ان كان سيشارك ام لا.. مع النصح بالمشاركة لان عدمها ستعني احتمال عودة الاستبداد المرفوض اساساً، وفقدان اية فرصة للاصلاح، وسد الثغرات، التي بسدها تستكمل الشروط.
٣- المرجعية "لا تساند اي شخص او جهة او قائمة على الاطلاق"، وتترك الامر للناخبين، وترشدهم لحسن الاختيار بـ"الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم –ولاسيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة- لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجربين او غيرهم".. والحقيقة هذه اشكالية كبيرة.. فالحكم حكم الشعب، وعليه حسن الاختيار.. فان صار الناخب اسيراً للهوى والنزعات الانانية والتضليل فهو من سيدفع الثمن، وإن احسن الاختيار فسيحقق الاهداف العليا المشار اليها في "الحرية والكرامة" و"التقدم والازدهار" و"حماية القيم الاصيلة والمصالح العليا".
استخدم البيان "التعددية السياسية" وهو غير تعددية تلاوين المجتمع الدستورية. ولعل السبب: أ) احتواء الحالات السلبية لانقسام القوى، وتشجيع التلاقح الايجابي –ولو النسبي- بين القوائم مذهبياً وقومياً وايديولوجياً.. ب) للتحذير من استخدام السلطة لاحتكار السلطة من طرف واحد، فجاء تعبير "التعددية" ملازماً لـ"التداول السلمي للسلطة".
ستصدر شروحات وتعليقات كثيرة للبيان، مما سيساعد الكم المتدافع في التقاط النوع المتعدد الابعاد للبيان ومفرداته المحسوبة، لتعميق الوعي وضمان تحقيق الاهداف.
عادل عبد المهدي
قراءة لبيان ١٧ شعبان للمرجعية الدينية حول الانتخابات
