وكانت المحاكم في البحرين حلت العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متهمة إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة“.
ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذي كان حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانونا.
وتطالب كل من الوفاق، التي لها صلات قوية بأغلبية البلاد الشيعية، ووعد، والتي تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية في المملكة التي يحكمها السنة.