كشف الخبير القانوني طارق حرب، السبت، عن سبب عدم تطبيق قانوني تمليك الاراضي الزراعية، رغم التصويت عليه منذ ٢٠١٧.
وقال حرب، ان "قانون تمليك الاراضي الزراعية صوت عليه مجلس الوزراء، منذ ٢٠١٧، لكن لم ينفذ الى هذه اللحظة، بسبب عدم توفر الشروط التي تخص القطع الزراعية التي سكنها المواطنين، فاغلب تلك القطع والاراضي لا تنطبق عليها الشروط القانونية، والتي هي كثيرة وكبيرة".
وبين الخبير القانوني ان "بقاء القانون المصوت عليه، دون تعديل شروطه، يعني ان الاراضي الزراعية، ستبقى زراعية ولم يتم تحويل جنسها، فهي خارج الضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية".
وقرر مجلس الوزراء، في عام ٢٠١٦، اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراضي سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى، الا وفق الشروط.
يذكر ان الكثير من البساتين تم تقطيعها وبيعها للمواطنين، وفق عقد بين صاحب الارض والمشتري، ليتم بناء دور سكنية في تلك الاراضي، دون الحصول على سند خاص مسجل في دائرة التسجيل العقاري.
