في الوقت الذي اعلنت فيه القائمة العراقية عن تشكيل وفد لزيارة اقليم لكردستان لحل القضايا العالقة وفي مقدمتها المتنازع عليها، قطع الرئيس بارزاني الشك ياليقين، من ان حبال الود بينه وبين ائتلاف دولة القانون، باعلانه كردستانية خانقين وزيارته المفاجئة لها.
واكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان هذه التحركات تكشف عن وجود نوايا غير سليمة ما يعطي مبررا لتعميق الخلافات خاصة قضية كركوك وسهل نينوى والمناطق الاخرى، في حين اشارت مصادر عليمة من وزارة الدفاع العراقية ان هناك توجه ونية في انشاء قاعدة عسكرية اميركية شمال العراق تقع بين الحدود الادارية لمدينتي اربيل والسليمانية تتمركز فيها قوات اميركية اضافة الى اشغال جزء من مطار اربيل الدولي كمهبط للطائرات المقاتلة الاميركية .
وعقدت القائمة العراقية امس اجتماعاً لقادة ونواب القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي وحضور القياديين فيها اسامة النجيفي وطارق الهاشمي، لمناقشة مبادرة النجيفي وزيارته الى اربيل، وسير العملية السياسية وعدد من مشاريع القوانين البرلمانية، وبالاخص مشروعي قانوني مجلس السياسات الستراتيجية والنفط والغاز، فضلاً عن مناقشة الخلافات والمشاكل بين الكتل السياسية ".
ورأى المطلبي، انه ومن خلال المعطيات العامة والارقام من ان القائمة العراقية حتى لو وقعت للتحالف الكردستاني على التنازل عن قضية كركوك وسهل نينوى او ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها، وأيدت ذلك بكل الاشكال لاسيما قانون النفط والغاز بالنسخة الكردية ومنح البيشمركة رواتبهم من الحكومة المركزية وليس من ميزانية الاقليم البالغة ١٧%، ووافقت على كل مطالب الاخوة الكرد، فان كل هذه، لا تسمح لهم في ان يكون لديهم اغلبية برلمانية لسحب الثقة عن الحكومة الحالية .
وقال المطلبي ان هذا الامر سيؤدي الى فقدان القائمة العراقية لتأييد ناخبيها الذين يشكلون النسبة الاكبر في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وعندها ستتوضح الامور لناخبيها، لاسيما وان ذلك يعني ان اهل الحويجة واجزاء كبيرة من نينوى ستذهب الى اقليم كردستان، وعندها لا اعلم ماذا سيكون تبرير القائمة لناخبيها، مستبعدا ان القائمة العراقية هذه هي نواياهم .
لكن المطلبي اشار، من جهة اخرى، الى ان هناك توجها جديدا لدى القائمة العراقية يقوده رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والقيادي في القائمة العراقية سلمان الجميلي لتقريب وجهات النظر في شان الخلافات القانونية والتي يمكن حلها من خلال الدستور بما فيها قانون النفط والغاز، لافتا الى ان هذا التوجه هو لدعم الدولة العراقية والجميع يعلم ان للاكراد حقوقاً مشروعة واخرى غير مشروعة بضمنها مطالبة الحكومة المركزية باعطاء ميزانية لتمويل قوات البيشمركة من حصة وزارة الدفاع الاتحادية لا من الميزانية المقررة لاقليم كردستان والتي تبلغ ١٧ %.
ونوه المطلبي انه في حال بقاء قاعدة اميركية شمال العراق ضمن حدود اقليم كردستان فان الامور ستعني من ان الاقليم سائر في طريق اعلان الدولة الكردية وهو ما لا تقبله جميع الكتل السياسية اضافة الى الشعب العراقي .
وكان القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني قد قال ان العراقية ستشكل وفدا للذهاب الى كردستان لحل القضايا العالقة بينها وبين التحالف الكردستاني وايجاد افضل الصيغ للتعاون بين الطرفين، مبينا ان الوفد سيذهب الى كردستان خلال الاسبوع المقبل.
وقال العاني في تصريح صحفي امس : ان العراقية ستشكل وفدا خاصا بها ليبحث مع التحالف الكردستاني المشاكل العالقة بين الطرفين وفي مقدمتها المشاكل التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها والخلافات الاخرى ".
من جهته اعلن النائب عن التحالف الكردستاني عن مطالبة حكومة اقليم كردستان باضافة قوات البيشمركة الكردية ضمن موازنة وزارة الدفاع في الحكومة المركزية على اعتبارها قوات نظامية تابعة للحكومة المركزية تقاتل ليس في اقليم كردستان بل في عموم البلاد في حال وجود خطر يهدد امن وسيادة العراق .
