رأى النائب عن دولة القانون ياسرغازي الياسري ان قرار الحكومة بأستبعاد منظمة خلق الايرانية الارهابية جاء لكونها مصنفة ضمن المنظمات الارهابية وتسبب تهديدا لامن الدولة وامن دولة مجاورة لها .
وقال :" ان وجود هذه المنظمة في البلاد غير شرعي ،ومن الضروري ابعادها وان كان الامر سيشكل خلافات مع دول اخرى ".
واضاف :" ان بقاء منظمة خلق الايرانية على الاراضي العراقية غير مرحب به من قبل الحكومة والشارع للاشتباه بضلوعها باعمال ارهابية . والامر يتطلب ابعادها وابعاد اي منظمة ارهابية اخرى تسبب تهديدا للدول المجاورة و لامن البلاد ".
واوضح الياسري :" ان الحكومة تعمل على اخراج المنظمة ، وليس رميها على الحدود الايرانية ،وان كثيرا من الدول الاوربية مستعدة لاستقبال المنظمة وايوائها " .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد قبل ايام منح منظمة مجاهدي خلق فرصة الى نهاية العام الحالي، وبعدها فالعراق حر في أن يتخذ القرار الذي ينهي وجودها على الأراضي العراقية .
