وقال التميمي في حديث صحفي ان "امرا اداريا صدر من وزارة الداخلية عن طريق الفريق موفق باعادة ٣٠٠ منتسب من وزارة الداخلية دون لجان تدقيق"،
مبينا ان "اكثر من ٦٠% من هؤلاء اعلنوا في وقت سابق التوبة لتنظيم داعش الارهابي وسلموا اسلحتهم، والبعض منهم انخرط في صفوف التنظيم الارهابي".
واضاف التميمي ان "البعض ممن صدر امر اعادتهم هم حاليا خارج العراق ومنهم من حصل على جنسية اخرى اضافة الى الجنسية العراقية"،
لافتا الى ان "هنالك ٢٥ شخص من هؤلاء الذين تم اعادتهم من ناحية جلولاء بالمحافظة عليهم معلومات امنية بانتماءهم الى داعش والبقية ليس لديهم عناوين".
واكد ان "هنالك مايقرب من ١٣٠٠ منتسب للداخلية بالمحافظة ممن اصيبوا بالعوق او الجروح خلال المعارك لم يتم اعادتهم واكتفت الوزارة باعادة الـ ٣٠٠ منتسب ممن على اغلبهم شبهات ارهاب نتيجة لضغوط ربما تكون جهات سياسية مارستها لاعادة بعض الاسماء الى الخدمة"، داعيا القائد العام للقوات المسلحة "لاصدار قرار فوري بالغاء قرار الاعادة الصادر من وزارة الداخلية وتشكيل لجنة تحقيق فورية لمعرفة ملابسات تلك القضية".
وشدد التميمي على "اهمية حسم منصب وزير الداخلية بغية عدم تكرار تلك الامور كي تكون الصلاحيات بيد الوزير وليس وكلاءه وليكون محاسبا بشكل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب".