تأخير إقرار موازنة ٢٠٢٢ وتأثيره على صرف رواتب الموظفين.. 
وقال صالح،ان "تأخير اقرار مسودة قانون موازنة سنة ٢٠٢٢ ليس له أي تأثير على صرف الرواتب فكل شيء سيتم من دون تأخير، إذ يطبق في هذه الحالة قانون الادارة المالية النافذ والذي يقوم على مبدأ صرف ١٢/١ من النفقات الفعلية الجارية".
وأضاف أن "مبدأ صرف ١٢/١ من النفقات الفعلية الجارية، التي تمت في السنة المالية السابقة لتصرف على ابواب الانفاق نفسها في السنة المالية اللاحقة الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الجديدة".
وكان صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، افاد بعدم وجود تقديم رسمي لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٢.
