وقال النائب حامد المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمبنى البرلمان وحضرته (المدى)، إن "العراق ما زال يعيش فترة سوء الأوضاع في قضايا عدة منها عدم التلاحم الوطني وسوء الخدمات واستمرار الفساد"، داعياً الحكومة إلى "تقديم استقالتها".
كما دعا المطلك التحالف الوطني إلى "تشكيل حكومة جديدة لبناء البلد لأننا لا يمكن أن نستمر بهذه الأوضاع ولا يمكن أن نحرق بلدنا بأيدينا"، محملاً الحكومة والتحالف الوطني "مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد".
وردا على سؤال لمراسل (المدى) عن موقف ائتلاف العراقية الذي ينضوي فيه من سحب الثقة عن الحكومة، قال المطلك وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إن "هذا الموقف يمثلني شخصياً ولم أتشاور مع القائمة العراقية بهذا الموضوع".
وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل المشاكل كافة داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة.
وردا على مطالب أعضاء القائمة العراقية لسحب الثقة من حكومة المالكي، أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي "أتمنى ألا يكون هناك خلط للأوراق وألا يستجيبوا لمطالب الأجندات الخارجية وتحركهم دول إقليمية حيال هكذا دعوات، التي أصبحت واضحة العيان"، وتابع المالكي في تصريح لمراسل (المدى) "أن رئيس الوزراء له ثوابت وطنية وهو يعمل جاهدا على استتباب الأمن وإعادة بناء البنية التحتية بجميع مفاصلها"، ويجب على النواب الذين يطالبون بسحب الثقة أن يكونوا أكثر واقعية، وأكد المالكي "أنه يجب ان يشار إلى رئيس الوزراء على أنه رجل دولة لا رجل حزب وأنا شخصيا أتأسف لتبني القائمة العراقية مثل هكذا مواقف وأتمنى أن يكون الموقف شخصيا، لأن القائمة العراقية هي مشاركة بالحكومة وسحب الثقة يشمل الكل خصوصا نحن مقبلون على الانسحاب واستحقاقات أخرى لأن هناك ملفات عالقة متمثلة بالانسحاب وموضوعة الأقاليم، وكثيرا من القضايا العالقة بين جميع المكونات فمن الضروري أن نتوحد لا أن نتجاذب.
كما دعا المطلك التحالف الوطني إلى "تشكيل حكومة جديدة لبناء البلد لأننا لا يمكن أن نستمر بهذه الأوضاع ولا يمكن أن نحرق بلدنا بأيدينا"، محملاً الحكومة والتحالف الوطني "مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد".
وردا على سؤال لمراسل (المدى) عن موقف ائتلاف العراقية الذي ينضوي فيه من سحب الثقة عن الحكومة، قال المطلك وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إن "هذا الموقف يمثلني شخصياً ولم أتشاور مع القائمة العراقية بهذا الموضوع".
وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل المشاكل كافة داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة.
وردا على مطالب أعضاء القائمة العراقية لسحب الثقة من حكومة المالكي، أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي "أتمنى ألا يكون هناك خلط للأوراق وألا يستجيبوا لمطالب الأجندات الخارجية وتحركهم دول إقليمية حيال هكذا دعوات، التي أصبحت واضحة العيان"، وتابع المالكي في تصريح لمراسل (المدى) "أن رئيس الوزراء له ثوابت وطنية وهو يعمل جاهدا على استتباب الأمن وإعادة بناء البنية التحتية بجميع مفاصلها"، ويجب على النواب الذين يطالبون بسحب الثقة أن يكونوا أكثر واقعية، وأكد المالكي "أنه يجب ان يشار إلى رئيس الوزراء على أنه رجل دولة لا رجل حزب وأنا شخصيا أتأسف لتبني القائمة العراقية مثل هكذا مواقف وأتمنى أن يكون الموقف شخصيا، لأن القائمة العراقية هي مشاركة بالحكومة وسحب الثقة يشمل الكل خصوصا نحن مقبلون على الانسحاب واستحقاقات أخرى لأن هناك ملفات عالقة متمثلة بالانسحاب وموضوعة الأقاليم، وكثيرا من القضايا العالقة بين جميع المكونات فمن الضروري أن نتوحد لا أن نتجاذب.
