طغيان العائلة البارزانية الحاكمة للإقليم وسيطرتها على مقدراته دفع الشباب نحو البحث على ملاذ آمن في الدول الأوروبية، رغم ان طموحاتهم لم تكلل بالنجاح بعد اغلاق الممرات باتجاه الاتحاد الأوروبي، في وقت نص فيه القانون العراقي وكذلك الدولي على حماية المهاجرين في الدول التي توجهوا اليها وكذلك تحميل الحكومة التابعين لها مسؤولية متابعة احوالهم.
وقال النائب في برلمان الإقليم مسلم عبد الله ، ان "سوء الوضع المالي والاقتصادي في الإقليم والتخوف من المستقبل المجهول يدفع نحو ٧٠ شابا يوميا لمغادرة الإقليم والهجرة الى الدول الأوروبية بحثا عن حياة كريمة".
في حين وجد عضو مجلس النواب المنحل جمال احمد، ان "قمع حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الإقليم واعتقال الشباب بين الحين والأخر إزاء ارائهم وطروحاتهم وكذلك الارتفاع في الأسعار كلها عوامل دفعتهم للهجرة بعيدا عن كردستان بحثاً عن وضع افضل في الدول الأخرى".
من جانب اخر، اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان "القانون الدولي الزم الدول بحماية المهاجرين وضمان استقرارهم والبحث عن حلول لمشاكلهم بمساعدة حكوماتهم، إضافة الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مهاجريها الى الدول الأخرى".
