وقال إسماعيل ، ان "ارتفاع أسعار البنزين في الإقليم والمناطق المحاذية له، يعود الى الشركات العاملة على تصفية النفط الخام واستخراج البنزين كونها شركات قطاع خاص ولذوي السلطة في الإقليم التي تسيطر عليها، حيث لاتسعى الى خدمة المواطن بل هدفها الحصول على اكبر ربح ممكن".
وأضاف ان "تسعير لتر البنزين يخضع للجهات المذكورة، وليس من قبل الحكومة الاتحادية، كما ان السلطات في الإقليم لاتراعي الوضع المادي للمواطن، خصوصا ان سعر لتر البنزين للتر الواحد قد وصل الى الفي دينار، وهو رقم لم تسجله الدول الأوروبية التي لاتمتلك أي قطرة نفط".
وبين ان "ضعف الحكومات، وراء استغلال المواطن والتلاعب بالأسعار، حيث تسعى حكومة الإقليم لخدمة مصالحها ومراعاتها، فضلا عن وقوفها الى جانب من يقدم لها الخدمة لضمان بقائها في السلطة، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة في بغداد".