وقال عبد الحسين في تصريح، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بشأن إلغاء نتائج الانتخابات".
وأضاف أن "المعطيات المتوفرة سيتم اصدار توجيه من المحكمة الاتحادية باعادة عد وفرز عدد من المحطات المشكوك بها".
وأشارعبد الحسين إلى أن "المحكمة الاتحادية لا يمكنها التغافل عن الأدلة على مخرجات العملية الانتخابية برمتها وحرمان عدد كبير من الناخبين الإدلاء بأصواتهم".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ارجأت في وقت سابق، الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى ٢٦ من الشهر الجاري.