وقالت الوزارة في بيان تلقى "شبكة فدك" نسخة منه (٢ كانون الثاني ٢٠٢٢)، ان "المحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء الأخير هم الذين لديهم أوامر مباشرة وعقود واسماؤهم ضمن جدول الدروس".
واضاف البيان ان "قرار مجلس الوزراء الاخير يتضمن توفير التخصيصات المالية للمحاضرين"، مشيرا الى ان "وزارة المالية وفرت أكثر من ٥٠٠ مليار دينار كرواتب للمحاضرين".
وبينت الوزارة ان "عند شمول المحاضرين بقرار ٣١٥ ستصدر ضوابط تخص الاجازات والتنقلات الخاصة بهم".
