وقال إن موقف الجامعة العربية من سورية «مفاجئ». وأقر بوجود تحديات أمنية تواجه العراق بعد الانسحاب الأميركي. ورأى الجعفري الذي رأس الحكومة عام ٢٠٠٥ في حديث إلى «الحياة» أن «الوقت مناسب كي يبدأ العراق تحمل مسؤولياته وحده من دون مساعدة القوات الأميركية التي ستنسحب في شكل كامل نهاية العام، وكنا نسعى إلى أن يكون ذلك قبل سنوات». وأشار إلى «أننا عندما كنا في المعارضة لم نكن نرغب في اندلاع حرب لإنهاء حكم صدام حسين بل كنا نتمنى إنهاءه بالوسائل الوطنية». وتابع أن «العراق أصبح مستعداً اليوم لتحمل مسؤولياته الأمنية والسياسية (...) وحصل تطور نوعي وكمي في قدرات قواته الأمنية، على رغم وجود خلل سيعالج بقرارات لا تخرج عن التوافق الوطني، وقد اضطررنا اليوم إلى الاستعانة بمدربين لنقل خبرات استخدام الأسلحة الحديثة إلى الجيش والجميع موافق على ذلك». وعن عدد المدربين الأميركيين وأماكن وجودهم أوضح الجعفري أنهم «سيوجدون في معسكرات قليلة ومعلومة تابعة لقوات الأمن العراقية ولن يتمتعوا بأي حصانة وقد اقتنعت الولايات المتحدة بوجهة النظر العراقية ولا مجال لتغيير المواقف». ووصف المخاوف من تزايد النفوذ الإيراني بعد الانسحاب الأميركي بـ «المبالغ فيها». وقال إن «هناك حقائق جغرافية تجمعنا مع إيران وكذلك مع تركيا وسورية وباقي الدول المجاورة وهي حقائق لا يمكن إلغاؤها إن ما بين العراق وإيران تبادل مصلحة واسع النطاق في شتى المجالات». وحذر من توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال إن «ذلك سيؤثر سلباً في العراق والمنطقة، وكذلك الحال بالنسبة إلى سورية التي نعارض أن توجه إليها ضربات عسكرية وما يهم العراق إبقاء المنطقة آمنه ومستقرة». وزاد إن «الربيع العربي دفع بالعراق إلى المقدمة بحكم تجربته الديموقراطية الرائدة والتي سبق بها دول المنطقة بعد أن كانت التجربة العراقية محل انتقاد في بدايتها». وعن موقف بغداد الداعم لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أوضح أن «العراق لم يخرج عن الإجماع العربي كما ردد البعض، بل خرج على قرار الجامعة العربية (...) موقف الجامعة مستغرب ومفاجئ. إن الأزمة السورية مختلفة عما جرى في مصر وتونس وليبيا واليمن». وأضاف: «نعتقد بأن هناك أخطاء ارتكبتها الحكومة السورية وهناك استياء لدى شريحة من المواطنين، في مقابل شريحة كبيرة ترفض إسقاط النظام بل تدعمه لإصلاح نفسه فالشعوب في مصر وليبيا وتونس لم يطلب منها أحد إسقاط أنظمتها بل هي قررت ذلك والعراق مع إرادة الشعوب وندعم الإصلاحات في سورية». وأشار إلى أن «العراق لا يريد لجامعة الدول العربية أن تسيس لاعتبارات إقليمية. وأي طرف يراهن على تطويع الجامعة، مستخدماً السلاح أو المال أو التهديد بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية يخرج عن النظام الأساسي للجامعة العربية ونحن ضد ذلك». وأعرب الزعيم السابق لحزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعم الآن «تيار الإصلاح الوطني» عن «مخاوف من وصول القوى الإسلامية إلى السلطة في عدد من البلدان العربية، موضحاً أن «الحركات الإسلامية لا تخيف وإنما تطرفها وخروجها عن الشريعة الإسلامية هو ما يخيف، وهناك مخاوف من بعضها لأنها من حيث تقصد أو لا تقصد تعمل خارج إطار الإسلام». ولفت إلى أن «وجود إسلاميين لا يعني بالضرورة دولة إسلامية ففي الحكومة العراقية عشرات الإسلاميين لكن لا يمكن اعتبارها حكومة إسلامية أو اعتبار دستورنا إسلامياً». وعن تقويمه لعمل الحكومة قال إن «هناك الكثير من الملاحظات والأخطاء التي يعترف بها الجميع. لكن ينبغي التأكيد رئيس الوزراء لا يتحمل وحده المسؤولية بل كل التشكيلة الحكومية والكتل السياسية (...) رئيس الوزراء لم تكن له حرية اختيار وزرائه بل فرضتها عليه ضرورات التوافق والمحاصصة السيئة الصيت». وأوضح أنه «عند النظر إلى التفاصيل فإن هناك خللاً في الملفات الأمنية والسياسية الخدمية فتأخر تسمية وزراء الأمن على رغم مرور سنة على تشكيل الحكومة أمر غير صحي يتحمله الجميع من دون استثناء»، وأعطى المالكي «الحق في إخضاع المناصب الأمنية لمقاسات معينة لارتباطها بأمن الدولة ولا مكان للأخطاء فيها». وعن الدعوات الأخيرة لتشكيل الأقاليم والفيديراليات قال إن «مفاهيم الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والإقليم والفيديرالية متداخلة. الفيديرالية ناجحة شرط وجود ثقافة، وفي العراق لم نصل إلى هذا المستوى من الثقافة التي تمكننا من تطبيقها». ووصف الدعوات الأخيرة لتشكيل الأقاليم «بردود أفعال من قوى سياسية رفضتها قبل سنوات في شكل مطلق ونجدها اليوم تطالب بها وهذا موقف مستغرب». ولفت إلى أن «حزب البعث كفكر عنصري وهيكلية سابقة يهدد العملية السياسية الراهنة ففكره مبني على الانقلابات وهذه عقلية مستمرة. لكن يجب مع ضرورة التفريق بين البعث كفكر والبعثيين كأفراد أرغموا على الانضمام إلى الحزب». |
