وقال التميمي في حديث خاص، إن "الاستقالة الخاصة بأعضاء الكتلة الصدري قدمت إلى رئيس البرلمان وفق المادة ١٢ فقرة ٢ من قانون مجلس النواب العراقي ١٣ لسنة ٢٠١٨ ووافق عليها، وتحتاج الاستقالة الى اصدار امر ديواني يؤكد الاستقالة وبعدها يفاتح رئيس البرلمان مفوضية الانتخابات لارسال اسماء البدلاء".
وبين أن "البدلاء هم افضل الخاسرين في الدائرة الانتخابيه وفق المادة ١٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ وبعدها يحدد يوم لجلسة البرلمان لاداء البدلاء اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة٥٠من الدستور".
واضاف انه "قد نشهد حالات من الطعن في صحة عضوية النواب الجدد وفق المادة ٥٢ من الدستور وهذا الطعن يبت بها البرلمان بالتصويت باغلبية الثلثين من الأعضاء وايضا قرار البرلمان بالرفض أو عدم البت في الطلب قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ٣٠ يوم من القرار أو عدم الرد".