.
و وردت في الوثيقة الأولى الصادرة من دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتاريخ ١٨.٠٧.٢٠٠٦ بأن :
"وردت لدينا معلومات عن طريق البريد الإلكتروني يتعلق بعدة مخالفات مالية و حالات إستغلال المنصب تخص السيد (شيروان كامل الوائلي ) عضو مجلس النواب سابقا وحاليا (وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني) عن طريق قيامه بإستغلال منصبه و تعيين أشخاص في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية في محافظة ذي قار و كنه من طلائع حزب البعث وبدرجة عضو فرقة . ولأهمية الموضوع و حساسيته نوصي بعرض الموضوع أمام السيد رئيس الهيئة لمعرفة رأيه بالموضوع ليتسنى لنا الإجراء اللازم مع التقدير ".
وفي ذيل الوثيقة نشاهد عبارة "القضية مسجلة جزائيا بالرقم ٩١١ ق ج / ٢٠٠٦ ".
نص الوثيقة :
لمشاهدة الوثيقة إضغط الرابط :
http://www.٤shared.com/photo/٦d٠dW٠Z٩/٣_online.html
المالكي يحمي المفسدين !!
وفي وثيقة خطيرة أخرى سرية و شخصية صادرة عن مكتب المحقق العدلي في ذي قار التابع لهيئة النزاهة العامة بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٠٧ ورد الأتي :
" ورد في كتاب مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم بالعدد ٩١٤ في ٠١/٠٤/٢٠٠٧ عدم إحالة رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء والوزراء الحاليين و السابقين الا بعد إستحصال موافقة دولة رئيس الوزراء المحترم ....علما انه توجد قيد التحقيق أوراق تخص السيد (شيروان الوائلي) وزير الأمن الوطني حاليا يتضمن قرارات قضائية لقاضي تحقيق النزاهة وقد تم الوقوف عن تنفيذها بناءا على المكالمة الهاتفية من قبل السيد حسين قاسم المعاون القانوني الذي أبلغنا بالتوقف عن الإجراءات بناءا على توجيهات السيد مدير عام المنطقة الجنوبية راجين تفضلكم بالإطلاع لتوضيح الأمر مع فائق التقدير".
نص الوثيقة :
لمشاهدة الوثيقة إضغط الرابط:
http://www.٤shared.com/photo/bmpZcQFs/١_online.html
ولايسع الا أن نتسائل بأي حق تتوقف قرارات القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا و تتحكم فيه السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الوزراء بهذه الطريقة السافرة و الغير قانونية .
لماذا يحمي رئيس الوزراء وزرائه الفاسدين و المنتمين الى حزب البعث و يرمي الاخرين بتهم الفساد .
شيروان الوائلي ينضم الى قائمة كبيرة من مفسدي الحزب الحاكم أمثال وزير التجارة السابق فلاح السوداني و وزير التربية خضير الخزاعي و البعثي علي شلاه و النائبة حنان الفتلاوي و إخوتها و علي الدباغ و أحمد نجل المالكي و عدنان الزرفي و شلتاغ عبود
