وقال التميمي ، ان "الكلام بشأن عدم صرف الرواتب للموظفين سياسي وليس قانوني، حيث ان المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ تنص على الصرف بنسبة ١/١٢ من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي والنص جاء مطلق ويسري على اطلاقه".
وأضاف ان "المادة المذكورة تؤكد وجود استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب".
وبين انه "لايمكن قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق، حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد ٣٠ و٣١ من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول، حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها".
وتابع: ان "النص في المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة، وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاث ولا اجتهاد في مورد النص".
