وقال المصدر إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان التاسعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي، عقدت اليوم، برئاسته وحضور ٢٤٧ نائبا إلى بعد غد السبت (١٧ كانون الأول الحالي)"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت الكترونيا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من وزارة الزراعة، وعلى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي والمقدم من لجنة الأمن والدفاع".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية"، مشيرا إلى أن "المجلس صوت كذلك على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية".
وأوضح المصدر أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي أعلن خلال الجلسة عن تأجيل التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض المراجعة"، لافتا إلى أن "المجلس صوت على مشروع قانون الأوسمة والأنواط والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية".
وأشار المصدر إلى أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإطار بشان الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار"، موضحا أنه " تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من لجنة التعليم العالي ومشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية ومشروع قانون وزارة السياحة والآثار والمقدم من لجنته السياحة والآثار".
وتابع المصدر أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٢"، لافتا إلى أن "رئيس المجلس أشار إلى أن المجلس سيستضيف وزير المالية يوم السبت المقبل لإمكانية معالجة الثغرات الموجودة في الموازنة".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم، جلسته التاسعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور ٢٤٧ نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على ١٤ مشروع قانون أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٢.
