واليوم كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ، إن المالكي قد ابلغ قادة ائتلافه قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة التي يزورها حاليا إن النائب في الكتلة وزير الامن الوطني السابق شيروان الوائلي لم يطلب الإذن منه باعتباره رئيسا للائتلاف لاستجواب أمين العاصمة العراقية بغداد صابر العيساوي ولم يطلعه على الوثائق التي عرضها على مجلس النواب خلال عملية الاستجواب التي بدأت قبل نهاية الشهر الماضي وما زالت مستمرة .
واضاف النائب ان المالكي قال لقادة ائتلافه ( لا توجه لديّ لإقالة العيساوي وانتم كأعضاء في دولة القانون غير ملزمين بالتصويت ضد العيساوي وكل نائب منكم له حرية اتخاذ الموقف الذي يقتنع به في هذا الموضوع ). وقال ان المالكي شدد ايضا على انه ( ليس لأحد الحق مهما كان منصبه في الكتلة إن يطلب من اي نائب التصويت ضد العيساوي وفي حال وصول رسائل إلى الأعضاء تطلب منهم التصويت لإقالته ويدعي مرسلها إنها موجهة من رئيس الكتلة "المالكي" فهذا الكلام ليس حقيقيا).
وبين النائب الذي فضل عدم نشر اسمه إن هناك توجه لدى كتلة حزب الدعوة تنظيم العراق المنضوية في ائتلاف دولة القانون والمكونة من ثلاثة عشر نائب بعدم التصويت لإقالة العيساوي معتبرين إن الوقت غير مناسب لطرح موضوع الاستجواب.
وعلمت " كتابات " إن هناك توجه لدى كتلة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية وكتلة التغيير الكردية وكتلة المواطن الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي وعدد من أعضاء كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري فضلا عن نواب من كتلة دولة القانون بعدم التصويت ضد العيساوي .
وقد اوضح مصدر في اللجنة القانونية البرلمانية إن إجراءات الإقالة تتم وفق المادة ٦٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد النواب البلع ٣٢٥ نائبا اي ان الاقالة بحاجة لان يصوت الى جانبها ١٦٣ نائبا وهو امر صعب التحقيق نظرا لنجاح العيساوي في الرد بالوثائق الرسمية وتفنيد جميع الاتهامات بالفساد التي ادعاها ضده الوائلي .
* الاستجواب شارك على نهايته
ففي ختام جلسة الامس اشار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى اعتبار عملية الاستجواب مستمرة حيث سيتم قريبا عقد جلسة نهائية لها على ان تمر سبعة ايام بعدها يتوجب فيها تقديم مالايقل عن ٥٠ نائبا من مجموع عدد النواب البالغ ٣٢٥ عضوا بطلب الى رئاسة البرلمان لتحدد سبعة ايام اخرى يتم خلالها اتخاذ قرار بالتصويت على سحب الثقة عن امين العاصمة من عدمه.
وقد لاحظ المتابعون لجلسات الاستجواب الثلاث الماضية التي استغرقت حوالي ٢٠ ساعة عدم ابراز النائب الوائلي او تقديمه لاي وثائق او مستمسكات تؤكد وجود فساد مالي في امانة بغداد وان ما تحدث عنه كان مجرد مخالفات ادارية لم ترق الى المستوى الذي يحاسب عليها أو يتخذ بصددها عقوبات.
* كريم عليوي
فقد وصف النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي استجواب امين بغداد بانه استهداف سياسي وشخصي.
وقال عليوي في تصريح صحافي ان" النائب شيروان الوائلي كان يعمل سابقا مقاولا للابنية وتولد لديه دهاء ومكر المقاولين والاعيبهم في صياغة الحديث والتلاعب به" . وأكد ان" الوائلي كانت لديه خطط للاستحواذ على مقاولات من الامانة فلهذا تشكلت لديه هذه الضغائن والحقد ضد امين بغداد". واضاف ان" الاستجواب كان سياسيا وحزبيا وفيه مطامع شخصية ولا يمت بصلة الى مهنية عضو البرلمان وكيف ان يتعامل مع المستجوب".
واشار عليوي الى ان" المهاترات التي حصلت من بعض النواب ضد امين بغداد كانت شخصية لان لديهم مشاكل على مستوى امانة بغداد وحثوا النائب شيروان الوائلي على استجواب العيساوي من اجل تخويفه وارغامه علة منحهم مقاولات مستقبلا".
* عماد حنا
أما النائب عن قائمة الرافدين عماد يوحنا فقد أكد ان " ماقاله امين بغداد صابر العيساوي في البرنامج التلفزيوني والذي تم عرض مقطع منه في جلسة مجلس النواب امس لا يؤخذ به كمستند يحاسب عليه".
وقال ان "ما يحاسب عليه امين بغداد هو الاسئلة المحددة والتي تتعلق بمهام عمله لا ان يحاسب على برنامج تلفزيوني". واوضح يوحنا ان "المحكمة الاتحادية هي الجهة المعنية بمثل هذه المواضيع اذا كان هناك تشهير او قذف وليس مجلس النواب".
وعبر النائب عن قائمة الرافدين اسفه " لتسييس الاستجوابات من قبل الاطراف السياسية وتفريغه من محتواه وتعطيل الدور الرقابي للبرلمان". واوضح ان "حدوث التشنجات في مثل هذه الظروف امر طبيعي لان عمليات الاستجواب تمثل حالة جديدة لم نألفها من قبل".
* شريف سليمان
ومن جهته قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني شريف سليمان ان عملية استجواب العيساوي في مجلس النواب امس وكسابقاتها لم تثبت حصول اية تجاوزات او خروقات ".
وأضاف سليمان ان "عملية استجواب امين بغداد ادت بشكل او بآخر نتائجها ووصلت الى مراحلها النهائية بعد تنازل النائب الوائلي عن بعض الاسئلة لعدم اهميتها". وتابع ان " النائب شيروان الوائلي لم يكن بمقدوره التأشير بشكل مباشر الى الخلل او التجاوز او الفساد الاداري "، موضحاً ان " الكتب والوثائق التي جلبها الوائلي لم تكن صريحة او مباشرة".
ولم يستبعد النائب الكردي ان " يكون الاستجواب تصفية لحسابات شخصية او لدواعي سياسية لان كل الامور مسيسة في العراق" على حد قوله. واشار الى انه " مع كل ما ظهر من حدة وشد وتوضحت الصورة يبقى الرأي الاول والاخير وقفا على قناعات اعضاء مجلس النواب بسبب الشمولية في الاسئلة والاجوبة".
* شوان محمد طه
اما النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه فقد اشار الى ان استجواب أمين بغداد داخل البرلمان حمل جانبا من التسييس .
وقال طه إن عملية استجواب المسؤولين شيء ايجابي بحد ذاته ولكن خضوعه للتسييس سيفرغه من هدفه الحقيقي". واضاف إن " ابسط الامور في البلاد تخضع للتسييس من قبل بعض الكتل السياسية ناهيك عن عمليات الاستجواب للمسؤوليبن".
ورأى طه ان " نيل الهدف المرجو من عملية استجواب أمين بغداد والذي هو معرفة وجود حالات فساد من عدمه في امانة بغداد هو أمر ميئوس وذلك لوجود حالات تسييس تخللت عملية الاستجواب".
* أشواق الجاف
كما وجهت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف انتقادات الى المهاترات والخلافات التي حدثت امس في جلسة استجواب امين بغداد.
وقالت الجاف، في تصريح صحافي ان "ماحدث امس في جلسة استجواب صابر العيساوي، من مهاترات وخلافات لاداع لها ، لان مجلس النواب يمارس حقه الرقابي، و ليس بالضرورة ان كل من يدخل قبة البرلمان لاستجوابه هو مدان".
واضافت الجاف "لانستطيع الحكم على استجواب امين بغداد صابر العيساوي، بأنه مهني ام لا ، لان اغلب النواب ليسوا بمهندسين ولايعلمون بالمسائل الفنية التي طرحت في جلسات الاستجواب" . وأوضحت ان "اسئلة واجوبة كثيرة طرحت لم نفهمها ولن نتمكن من ابداء رأينا فيها لاننا لسنا مختصين بهذه الامور على عكس جلسة استجواب المفوضية العليا للانتخابات التي كانت واضحة للجميع".
وطالبت الجاف رئاسة البرلمان تشكيل لجنة استشارية مختصة لتوضيح الامور الهندسية والفنية للنواب خلال استجواب امين بغداد.
* محمد الكربولي
وعلى الصعيد نفسه فقد انتقد النائب عن القائمة العراقية محمد الكربولي عملية استجواب العيساوي من قبل النائب الوائلي وقال ان جميع جلسات الاستجواب كانت مسيسة ولم تعتمد اسلوب المهنية في توجيه الاسئلة وابراز الوثائق.
واضاف إن "عملية الاستجواب امس أضاعت الدور الرقابي لمجلس النواب وانحدرت به الى عمليات التصفية السياسية ".. مؤكدا ان " استجواب العيساوي كان أشبه بالاستهداف الشخصي والسياسي ".
وشدد الكربولي على ضرورة ان "يكون استجواب اي مسؤول تنفيذي مهنيا بعيدا عن الحسابات او الخلافات السياسية حتى يطلع المواطن على حالات الفساد ويعرف من هو الذي يدافع عن مصالحهم ".
وتعد جلسة استجواب أمين بغداد امس هي الثالثة من نوعها في ظل عدم رضا من قبل بعض النواب عن طريقة الاستجواب بينما رأى نواب آخرون نجاح العيساوي في الرد على اسئلة النائب المستجوب شيروان الوائلي .
