لكن رئيس الجمهورية حسب البيان اكد على أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر،
ودعا طالباني مختلف الأطراف أن تمارس أقصى قدر من الشعور بالمسؤولية والانضباط وعدم الميل الى التصريحات التي تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية لتأخذ مداها اللازم .
وقد اصدر مكتب رئيس الجمهورية بيانه هذا في وقت متاخر من الليلة الماضية وجاء في نصه " في ظل تطورات بدت سريعة، انهمك فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني بما ينبغي عمله في ضوء مسؤولياته الدستورية والوطنية ازاء ما عرفه العراقيون من القبض على عدد من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي، وأنباء أخرى تحدثت عن صدور مذكرة القاء قبض ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد آخر من حمايته ومن إدارة مكتبه، حتى من دون التشاور والتخابر مع الرئيس".
واضاف البيان "وتقديراً من فخامة الرئيس لخطورة وحساسية مثل هذه التطورات فقد أجرى رئيس الجمهورية عددا من الاتصالات السريعة مع مختلف الأطراف القضائية والبرلمانية والحكومية والحزبية، مؤكداً فيها على أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر..كما أكد فخامته على الطبيعة الخاصة لمثل هذه الأخبار وحساسيتها في الظرف الراهن الذي يمر به البلد ومسيرة العملية السياسية الجارية فيه وأهمية التشاور والعمل بشكل مشترك لمعالجة المشاكل"،
ومضى البيان الى القول:" وفي ضوء كل هذا أكد الرئيس على أن العمل بروية وهدوء وبعيدا عما يدفع اليه التسريب الإعلامي من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور هي من أهم ما ينبغي الإلتزام به والإتفاق عليه للخروج من هذه الحالة بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ أيضا الإستقرار السياسي المطلوب في ظرفنا الآن أكثر من أية مرحلة مررنا بها.والجدير بالذكر ان الرئيس نال الدعم والموافقة من الجميع".
وقال البيان :"وتفاجأ اليوم الإثنين ١٩/١٢/٢٠١١ فخامة الرئيس بعرض افادات عدد من منتسبي حماية نائب الرئيس وكذلك الإعلان عن مذكرة القاء قبض ضد الأستاذ طارق الهاشمي.. حيث كانت هذه الاجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الإتفاق عليه في ضوء اتصالات فخامة رئيس الجمهورية بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين خاصة وان الامر يتعلق بفخامة نائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته".
واردف البيان :"انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية لرئيس الجمهورية فإنه يعيد التأكيد على مختلف الأطراف أن تمارس أقصى قدر من الشعور بالمسؤولية والانضباط وعدم الميل الى التصريحات التي تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية لتأخذ مداها اللازم من جهة وتوفير البيئة المناسبة من جانب ثانٍ للعمل السياسي الهادئ والمستقر الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية الى أية أضرار جانبية في هذا الوقت العصيب..وليس لكل هذا سوى العمل بروح متضامنة لتحقيق العدالة ولضمان سلامة الوضع السياسي وأمن المجتمع، خصوصا أن تطوراً له صلة بالبناء السياسي الوطني مثل هذا التطور يتطلب قبل كل شيء مشاركة الجميع في العمل والقرارات وبضمان تام لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه واجراءاته مع عدم تجاهل الحل السياسي للقضايا المختلف عليها وعدم تعكير صفو عرس الجلاء بقرارات متسرعة والاعلان عنها في أجهزة الاعلام مما يعقد الحلول السياسية الصائبة والمرجوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ عراقنا الديمقراطي الاتحادي المستقل.
