وقال عضو التحالف خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من الناحية القانونية لا يمكن نقل التحقيق في قضية جنائية من مكان إلى مكان آخر، باعتبار أن تكون المحاكمة بمكان وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أن "هناك محكمة مركزية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في بغداد".
وأشار شواني، وهو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، إلى أن "إرسال قوات من بغداد إلى إقليم كردستان لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لا يمكن أن يتم وفقا للدستور العراقي، بالإضافة إلى أن إقليم كردستان لديه قوات أمن ويمكن أن تنسق السلطة المركزية مع الأمن في كردستان لتنفيذ اعتقال الهاشمي".
وأضاف شواني أن "الموقف الرسمي للتحالف الكردستاني هو احترام قرارات القضاء وما يصدر عنه لابد أن يكون ملزما للجميع"، مؤكدا أن تحالفه "لا يخلط بين القضايا السياسية والقرارات القضائية، مشددا على أن أي قضية جنائية لابد أن يكون للقضاء رأي بها، مهما كان منصب الشخص المتورط بها".
وأكد التحالف الكردستاني في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أن قرار القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ملزم، في حين اعتبر اعترافات إفراد حمايته بـ"الخطيرة"، طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات رادعة.
