وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح لوكالات تابعته شبكة فدك الثقافية ، إن وزارة التجارة ستقوم باستبدال حصة الطحين بالصمون من المخابز والأفران، مبينا ان القطاع الخاص من الأفران والمخابز هو من سيقوم بعملية الاستبدال".
واضاف حنون ان "استبدال حصة الطحين بالصمون سيكون اختياريا وليس إجباريا وفي مناطق محددة كتجربة أولية للخطة"، مبينا ان "من بين المناطق المرشحة هي مناطق الداودي والمنصور والحارثية".
واشار الى ان "الدافع الرئيسي وراء ذلك هو حدوث سرقات لحصة المواطن من الطحين، ولا يتم استلامها بحجة أو بدونها، كما ان بعض الاسر في بعض المناطق لا تستلم الطحين اساسا وتقوم ببيعه بسعر بخس لا يصل ١٠ آلاف دينار".
من جانبه قال وزير التجارة أثير الغريري، إن هناك خطة جديدة للوزارة بالشروع بثقافة جديدة لاستبدال الطحين بالصمون، مشيرا خلال لقاء تلفزيوني الى استلام المواطن ٦٠٠ صمونه بالشهر الواحد بدلا عن الطحين عبر البطاقة الإلكترونية.
وبين أن الخطة ستطبق بشكل تجريبي في زيونة والمنصور ببغداد بدءا من الاسبوع المقبل.
بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن وزارة التجارة ستقوم باستبدال حصة المواطن من الطحين بـ٦٠٠ صمونة من المخابز والأفران التابعة لها، مضيفا عبر صفحته في مواقع التواصل أن ذلك العمل يخص القطاع الخاص وليس الدولة".
ورأى المرسومي، "إن كانت الدولة تسعى فعلا إلى الإصلاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص فمن غير المعقول أن تتحول الدولة الى دولة افران ودكاكين" حسب وصفه.
ويعتمد العراق نظام البطاقة التموينية منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٦٦١ بتاريخ ٦ أغسطس/ آب ١٩٩٠ القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.
وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة إلى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس وتشمل المواد الخمسة الرز والسكر والمعجون والزيت والطحين.
